واشنطن تستغل مجالس الصحوة لتمرير العملية السياسية

 

 

• لا بد من عرض العملية السياسية على استفتاء شعبي

•ايران توظف الورقة الدينية لصالح مشروعها القومي

•المالكي منح واشنطن دور " الراعي " واتفاقه مع بوش صيغة جديدة للانتداب

•الدستور العراقي لا يحظى بالاجماع الوطني

 

الملف ـ عمان

يمتلك الشيخ حسين المؤيد قدرة على تشخيص الواقع العراقي ، والبحث عن المخارج ، وفي كثير من الاحيان تفوق هذه القدرة قدرات السياسيين ، فهي تقوم على الرصد المتاني ، ولا تخضع لحسابات المصالح .

" الوطن " حاورت المؤيد حول رؤيته للاوضاع في العراق ، وتداخلات هذه الاوضاع مع المصالح الاقليمية والدولية ..

وخلال حديثه  لصحيفة الوطن الأردنية أجراه الصحافي أسامة داود ، وجه المؤيد اصابعه الى مواطن خطر عديدة ، ومتطلبات يحتاجها تجنب الخروج من دوامة العنف والدم التي يعيشها العراق وتلقى ظلالها على المنطقة ، وفيما يلي نص الحوار ..

 

 

*  توجد اجتهادات في توصيف الوضع العراقي الراهن، فهناك من يرى أن الخطة الأمنية حققت نتائج إيجابية لحكومة المالكي، وعلى ضوء هذه المسألة أصبح هناك نوعا من الهدوء في العراق ، وهناك رؤية أخرى تقول بأن ما هو موجود في العراق حالياً لا يتعدى الهدنة الهشة ...... كيف ترى الأمور في العراق؟

 

-  أعتقد إن ما جرى في العراق لا يمكن أن يسمى باستقرار أمني، ولا يمكن أن يسمى بالهدنة، أما أنه ليس استقراراً أمنياً فلأجل أن ما حصل ليس إلا حالة نسبية ظاهرية من حيث الشكل وليست حقيقية من حيث المضمون وأكبر مؤشر على ذلك، وهو مؤشر جديد، أن المفوضية العليا للاجئين ،التابعة للأمم المتحدة حذرت من عودة اللاجئين العراقيين إلى العراق معللة ذلك بأن الوضع الأمني لا يزال خطيراً للغاية، هذا يدلل على أن ما يروج له من تحسن في الوضع الأمني ومن استقرار أمني ليس حقيقة مضمونة على الأرض، وإنما هو صورة شكلية وظاهرية، ومن يعمل في الحقل المهني الأمني يعرف أن توفير الأمن في منطقة ما أو بلد ما لا يكون عبر إغراق المنطقة بشوارعها وأزقتها ومحلاتها بالجيش والشرطة بما يشبه الأحكام العرفية، ولا يكون عبر تقسيم المنطقة إلى كانتونات تكاد تكون منعزلة عن بعضها، وإنما الأمن يتوفر حينما تكون هناك مقاسات أمنية تجعل المواطن يشعر نفسياً بالأمان ويستند شعوره النفسي بالأمان إلى حقائق موضوعية لا تتطلب وجود قوات عسكرية في الشوارع، ولا تتطلب وجود حواجز في الشوارع وإنما القوات العسكرية تبقى في ثكناتها والشرطة تبقى في مقراتها والأمن يتوفر من خلال غطاء أمني عام، لا من خلال تواجد مكثف للقوات في الشوارع .

ضبط الشوارع من خلال وجود قوات أمنية لا يسمى تحقيقاً للأمن، هذا في الحقيقة فرضاً للأمن، وهو حالة ظاهرية وعلى الرغم من ذلك هم يعترفون إن ما حصل إنما هو تحسن أمني نسبي أدى إلى انخفاض مستوى العنف في بغداد أو في المناطق الأخرى الساخنة ولم يؤد إلى القضاء على العنف كما يسمونه هم، مضافاً إلى أن هذا التحسن الأمني الظاهري والنسبي الهش لم تصاحبه تسوية سياسية يمكن أن تشكل أرضية صلبة لوضع أمني مستقر ومستديم.

 فالموضوع السياسي موضوعًا معقداً ولا تزال المشاكل السياسية موجودة على أصعدة مختلفة بين المعارضة وبين السلطة، بين القوى الداخلة في العملية السياسية، بين القوة الواحدة من تلك القوى الداخلة في العملية السياسية ،لا توجد تسوية سياسية ، والمشاكل السياسية لا تزال عالقة، موضوع المصالحة لم يتحقق، ولا يوجد أفق واضح لتحقق موضوع المصالحة الوطنية، إذن كيف يمكن أن نقول أن الأوضاع في العراق مستقرة؟ عنوان حكومة الوحدة الوطنية ـ ولم تكن حكومة وحدة وطنية ـ  زال عن الحكومة بعد استقالة وزراء جبهة التوافق، ووزراء بعض القوائم الأخرى، وإلى الآن لم تعالج مشكلة عودة هؤلاء وهم ممن دخل العملية السياسية ولا يزال هناك حديث عن استبدال هؤلاء بآخرين والاستبدال يخلق مشكلة جديدة، وهناك حديث عن تشكيل حكومة تكنوقراطية وهو اعتراف واضح بفشل العملية السياسية سواء في بعدها الذي أقيم على المحاصصة الطائفية حيث وصل إلى طريق مسدود ويراد حينئذ تشكيل حكومة تكنوقراطية لتتلافى مشاكل المحاصصة أو في البعد التمثيلي السياسي الذي كنا أيضاً نؤكد علية.

 نقول أن هذا الوضع الموجود حتى على مستوى التمثيل السياسي، لا يحظى بالتمثيل السياسي الحقيقي والصحيح والمنهجي، فالدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية اعتراف من هؤلاء بفشل العملية السياسية سواء في بعدها القائم على المحاصصة الطائفية، أو في بعدها القائم على التمثيل السياسي وعلى أن هذه القوى هي التي تمتلك التمثيل السياسي لشرائح ومكونات وفئات الشعب العراقي .

وبالتالي لا يمكن أن نتفاءل بما يسمونه بالتحسن الأمني لأنه شكلي وليس حقيقي ومؤقت ولا توجد ضمانات لاستمراره، ولأنه لا يزال غير مستند إلى أرضية سياسية تعطيه زخماً وقدرة على أن يتسع ويتعمق، وهو تحسن عبر وجود قوات في المناطق، ومع كل ذلك الأمم المتحدة تحذر من عودة اللاجئين العراقيين إلى العراق لأنها تعتقد أنه لا يزال الوضع الأمني بالغ الخطورة داخل العراق.

* هذا بالنسبة للتهدئة .. ماذا عن الهدنة ؟

ـ الهدنة بين من ومن؟ ..هل المقاومة هادنت الحكومة لفترة وأوقفت عملياتها، لا يوجد ذلك، هل القوى السياسية المناهضة للاحتلال و المعارضة للعملية السلمية بشكلها الحالي أوقفت معارضتها  الى حين؟ الأمر ليس كذلك وبالتالي لا توجد هدنة، وإنما ما يوجد هو أن الأمريكان دخلوا على خط التفاهم والاتفاق مع مجموعات في العشائر وأسسوا ما يسمى بمجالس الصحوة ، وكان المنطلق لتأسيس هذه المجالس هو محاربة القاعدة، والحقيقة أن القضاء على القاعدة وكف خطر القاعدة عن مناطق العراق، هو أمر عليه إجماع شعبي عراقي ، و المناطق التي كان للقاعدة فيها تواجد عانت الأمرين من هذا التواجد، هي في الحقيقة لديها دوافع ومبررات لمثل هذا العمل، لكن الأمريكان يريدون أكثر من ذلك يريدون أن يستغلوا مجالس الصحوة لا للمحاربة القاعدة فقط، وإنما لتمرير العملية السياسية ببنائها الخاطئ ولهذا نحن قلنا أن مجالس الصحوة عليها أن تتنبه كي لا تقع في الفخ وكي لا تضع نفسها موضعا تتهم فيه بالتواطؤ مع الاحتلال والعمالة للاحتلال والدوس على الخطوط الحمراء والمقدسات السياسية والوطنية العراقية ، على مجالس الصحوة أن تتنبه إلى أن لا تحوَل نقطة واحدة في انطلاقتها إلى مجموعة نقاط أخرى ، أن تحارب مجالس الصحوة القاعدة هذا أمر ليس لدينا إشكال عليه ونحن نعتقد أن وجود القاعدة ووجود الإرهاب في العراق يشكل خطراً كبيراً على حاضر العراق وعلى مستقبله ،وأنه من أهم العوائق أمام نمو المجتمع المدني وأمام نشوء دولة عراقية حديثة تقوم على أساس المشروع الوطني العراقي، لا يوجد لدينا إشكال في أن تنهض العشائر لمحاربة الإرهاب ولكن هناك خطوط على مجالس الصحوة أن تلتزم بها عملياً وأن يكون هذا الالتزام أيضاً التزاماً معلناً في خطابها السياسي، الخط الأول أن محاربة القاعدة تقتصر على القاعدة ولا تمتد إلى المقاومة الحقيقية المشروعة غير الإرهابية، النقطة الثانية أن لا تقع مجالس الصحوة في فخ تمرير العملية السياسية ببنائها الخاطئ وبأسسها القائمة على المحاصصة الطائفية وعلى تكريس السلطة في أيدي قوى سياسية معينة، الأمر الثالث أن يكون لمجالس الصحوة موقف حاسم وحازم ضد النفوذ الإيراني في العراق، ونقصد الحالة التي تشمل النفوذ الإيراني الذي يكون عبر قوى سياسية لها وجودها على الأرض في العراق، الأمر الآخر هو أن تكون مجالس الصحوة على تنسيق مع القوى الوطنية الحقيقة العراقية وأن تلتزم بالخط الوطني الثابت، حينما يكون الخطاب السياسي لمجالس الصحوة مستبطناً لهذه النقاط، لن تقع هذه المجالس في فخ الانزلاق في مشاريع معاكسة للمشروع الوطني العراقي وسوف تتجنب إشارات الاتهام وعلامات الاستفهام، هذا هو المطلوب من مجالس الصحوة.

 نحن لا نرى وجود تحسن أمني حقيقي ولا نرى وجود هدنة، وإنما هي محاولات لإعطاء قدرة جديدة للقوى الممسكة بالسلطة في العراق، وتمرير العملية السياسية وتخفيف الأزمة الداخلية على الإدارة الأمريكية لاسيما وانها تعاني في السنة الأخيرة من إحباطات كبيرة في العراق ومن أزمة داخلية داخل الولايات المتحدة وهذه الأزمة ضغطت على الإدارة الأمريكية ضغطاً شديداً فأرادت أن تخفف عن هذه القضية، لهذا هي الآن تروج لما يسمونه بالتحسن الأمني ولنجاحها في الخطة الأمنية، ولكني أعتقد أنها لم تحقق النجاح الذي يمكن أن يعالج الأزمة سواء في العراق أو التي تعاني منها الإدارة الأمريكية داخلياً.

 

*   اذن نحن الآن أمام  هدنة غير محققة ، وعملية سلام فاشلة، ما هو المخرج برأيك؟

-     المخرج هو معالجة الأسباب التي أدت إلى الأزمة الكارثية في العراق وهذا أمر طالما قلناه وكررناه منذ البداية ولا نزال نكرره دائماً في لقاءاتنا الإعلامية وفي خطابنا السياسي.

 الأزمة الكارثية في العراق لها ثلاثة أسباب رئيسية؛ السبب الأول هو الاحتلال والتداعيات التي أوجدها، والسبب الثاني البناء الخاطئ للعملية السياسية، والسبب الثالث التدخل الأجنبي في الشأن العراقي والمعاكس للمصلحة العراقية والمصلحة العربية.

ما لم تعالج هذه الأسباب الثلاثة، سوف تبقى الأزمة مستمرة ، لا بد من إنهاء الاحتلال ،ومن إعادة بناء العملية السياسية على أساس المشروع الوطني والثوابت الوطنية ، ولا بد من قطع يد التدخل الأجنبي الذي حول العراق إلى ساحة مفتوحة للتجاذبات السياسية الخارجية ولذلك نحن ندعو دائماً إلى أن العملية السياسية لا بد أن تأخذ منحىً آخر واستمرار العملية السياسية ببنائها الخاطئ وبإفرازاتها التي عمقت الأزمة وأدامتها، لن يؤدي إلى نتيجة، لا بد من تصحيح مسار العملية السياسية.

 

•         المطلوب وقف التدخل الأجنبي وإعادة ..

-    المطلوب إنهاء الاحتلال وقطع يد التدخل الأجنبي سواء كان إقليميا أو دولياً، وأخص بالذكر التدخل الإيراني المقيت، الذي هو أحد أهم الأسباب الكارثية في الأزمة العراقية.

 

•نحن أمام ثلاث مهمات صعبة ومعقدة برأيك حتى يخرج الاحتلال، أليس من المفروض أن يكون الوضع الأمني مستتباً.. 

-    هذا يعني أننا سوف نحول الموضوع العراقي إلى ما يشبه مسألة الدور المعروفة في المنطق والحقيقة أن الأمر ليس كذلك فهؤلاء يروجون أن بقاء الاحتلال يتوقف على التحسن الأمني وكأن المشكلة في العراق هي مشكلة أمنية ويتغاضون عن وجود مشكلة سياسية حقيقية في العراق ويريدون أن يفرضوا التحسن الأمني عبر استمرار العملية السياسية وبمقاساتها متناسين أن العملية السياسية بهذا الشكل هي سبب من أسباب الأزمة.

نحن نطالب بخروج الاحتلال وفق جدول زمني ونطالب بتصحيح مسار العملية السياسية وليس مجرد خروج الاحتلال، فلو خرج الاحتلال والعملية السياسية قائمة كما هي سوف تبقى المشكلة مستمرة ولا بد أن تجري عدة أمور متلازمة.

 

•كيف نحدد الأولويات في هذه المسألة؟

- نحن دعونا إلى عدة بدائل وكانت لدينا قريبة وهي أن نعرض العملية السياسية بوضعها الحالي على استفتاء شعبي وبضمانات حقيقية لنزاهة هذا الاستفتاء وعدم تزوير نتائجه، تعرض العملية السياسية بوضعها الحالي على الشعب العراقي لتحديد ما اذا كان يريد استمرار العملية السياسية بهذا البناء،أو أنه يريد تغيير مسار العملية السياسية وإقامتها على أساس المشروع الوطني ،هذا الاستفتاء إذا حصل سيكون الفاصل، لأننا من جهة سنعطي فرصة للشعب العراقي لكي يعبر عن رأيه ولكي يرسم بنفسه مستقبله السياسي في العراق ومن جهة أخرى نقف أمام العوائق التي تحول دون الرجوع إلى الشعب العراقي حيث أن القوى الممسكة بالسلطة لا تزال تبرر استمرارها في السلطة بأنها قد أتت عبر انتخابات وأن الشعب هو الذي أتى بها لهذا هي ترفض العودة إلى نقطة الصفر وإجراء انتخابات مبكرة وأي مساس بوضعها وبقواعد اللعبة الموجودة الآن في العراق بحجة أنها جاءت عبر انتخابات شعبية، إذن لا تستطيع أن تدعو إلى انتخابات مبكرة لأنها ستقول لماذا الانتخابات المبكرة، الشعب هو الذي أتى بنا وعلينا أن نستكمل السنوات الأربع وحينئذ تجري الانتخابات بعد استكمال هذه السنوات، فهي تمانع اعادة الأمور إلى المربع الأول وإذا كان الأمر كذلك نحن نقول فلنعرض العملية السياسية الآن بعد أن قطعت أشواط واتضح أنها عملية مأزومة وأنها وصلت إلى طريق مسدود، لنطرح الموضوع على الشعب العراقي، فلو كانت هذه القوى واثقة من أن الشعب العراقي سيصوت لها وسيصوت لهذه العملية السياسية التي أتت بها، لماذا تمانع من عرض الموضوع على استفتاء شعبي؟

        العراق يمر بفترة لا تتحمل استمرار الأوضاع  وبقاء الشعب العراقي في ظل هذه المأساة وهذه المحنة إلى أن تستكمل هذه القوى سنواتها الأربع والموضوع وصل لدرجة من التعقيد بحيث لا توجد مرجعية سياسية أو غير سياسية لحل الأزمة فالشعب يجب أن يكون المرجعية وأن نعطي فرصة للشعب لكي يعبر عن رأيه ولكي يمارس ويجسد إرادته، وخاصة أن هذه التجربة السياسية جعلت الشعب على درجة من النضج تتيح له أن يفهم الأمور وأن يعطي رأيه فيها، لأن العملية السياسية عندما بدأت كان هناك الكثير من الغموض والغبش.

 

 

•من يمكن أن ينظم هذا الاستفتاء؟

-  عبر الأمم المتحدة ، ومن خلال ضمان سبل النزاهة وتحت إشراف والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات دولية متخصصة ،ويصار إلى هذا الاستفتاء لكي يحدد الشعب المسار المستقبلي له، وعلى ضوء نتائج الاستفتاء يعقد مؤتمر دولي تحضره جميع الأطراف ذات العلاقة في الموضوع، ويصاغ حّل يتناسب مع نتائج الاستفتاء، طبعاً هذا إذا كانت نتيجة الاستفتاء أن الشعب العراقي يريد تغيير مسار العملية السياسية وبناء هذه العملية على أسس وطنية جديدة وهذا ما نحن نعتقد أن الشعب سيصوت له، ونحن نعتقد أن الشعب لو عرض عليه هذا الموضوع سيصوت لصالح تغيير العملية السياسية وبنائها على أساس المشروع الوطني.

 

*  حالياً أنا لا أرى أي دور للأمم المتحدة في العراق..

-      إذا أراد الأمريكان معالجة الأزمة في العراق وإذا أرادوا استقراراً في العراق، فحينئذ عليهم أن يتجاوبوا وأن يعطوا للأمم المتحدة دوراً أكبر في الموضوع، أما إذا أراد الأمريكان استمرار الأزمة في العراق فهذا أمرٌ .

 

• أين ترى خطورة الدور الإيراني في العراق؟

-    لعلي أول من نبه إلى خطورة في العراق منذ البداية، وكان هذا الموقف مستنداً إلى حقائق ومعطيات ولم يستند إلى هوى شخصي أو حالة نفسية، والأحداث أكدت صحة هذه المخاوف والتحذيرات والآن الجميع يعترف بخطورة الدور الإيراني في العراق وتجد في بعض الأحيان أشخاصاً من داخل الحكومة يبدون تضايقهم من الدور الإيراني في العراق، ولا أعتقد أني بحاجة إلى أن أكرر بان ايران لها مشروع قومي في المنطقة وليس لها مشروع شيعي أو إسلامي، وإنما توظف الورقة الدينية والمذهبية لصالح مشروعها القومي

الذي يهدف إلى ترسيخ دور ايران كقوة إقليمية في المنطقة وأن تلعب من خلال ذلك دوراً مميزاً على الساحة الدولية وأن تكون صاحبة النفوذ الأكبر والأوسع والأعمق في المنطقة، ونفوذها في العراق وإمساكها بمفاصل أساسية في العراق يضمن لها مثل هذا الدور الواسع والكبير في المنطقة ولهذا العراق بالنسبة إلى ايران هو مركز ثقل في الإستراتيجية الإيرانية، واهتمام ايران بالعراق أكثر من اهتمامها في أي ساحة أخرى بالمنطقة وله الأولوية في إستراتيجيتها لأن ضمان النفوذ في العراق يعني إحكام السيطرة على منطقة الخليج والعراق أيضا بوابة لساحات أخرى في الشرق الأوسط.

 

• لكن الدور الإيراني داعم للقضايا العربية من خلال دعم سوريا وحزب الله في لبنان.

-    نحن لا نقرأ الأمور من زاوية النتائج الآنية، وإنما من زاوية المنطلقات والدوافع والأبعاد والأهداف، الموقف الإيراني فيما يرتبط بالقضية الفلسطينية ولبنان يتصل بالمشروع الإستراتيجي القومي الإيراني، ولا ينطلق من موقع الحرص على قضايا عربية أو إسلامية، هناك مصلحة قومية إيرانية لمقاربة هذه الملفات وللتدخل في هذه الشؤون وللنفوذ في هذه الساحات، وبما أن هذه المنطلقات لا تكون بالضرورة منسجمة مع مصالح المنطقة وشعوبها، نشعر بقلق وندرك خطورة مثل هذه التدخل وإن أدى إلى بعض النتائج التي قد تفهم على أنها تصب في صالح الوضع العربي أو الإسلامي في المنطقة.

 

• تم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، برأيك لأي مدى سيتقلص الدور الإيراني في العراق جراء ذلك؟

-    لا أعتقد أنها ستترك تأثيراً كبيراً في هذا الموضوع، اليوم يعتقد الإيرانيون أنه لا توجد قوة قادرة على كف نفوذهم في المنطقة، وإن موازين القوى لصالحهم وبالتالي تجدهم يمارسون أحياناً العربدة السياسية، فلا يهتمون بمثل هذه القضايا ،والموقف الأمريكي ليس على درجة من الحزم والحسم بالشكل الذي يخيف النظام في إيران، فالموقف الأمريكي متذبذب وهش وقابل للمساومات والصفقات، وموقف قوة تعثر مشروعها في العراق وتعاني من أزمة داخلية وفي ظرف لا يخدم الإدارة الأمريكية حالياً .

 

*  يثار الجدل  حول  وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الأراضي العراقية.. ما مدى شرعية هذا الوجود برايك؟

-    الحديث ليس عن شرعية الوجود، فقد تم الوجود بغطاء من الأمم المتحدة، وأنا أعتقد أنه في الوقت الذي تمارس فيه إيران كل ألوان التدخل والنفوذ في الشأن العراقي، لا بد أن يكون للقوى الوطنية أوراقها لمعادلة الكفة وللضغط على النظام الإيراني وهذه ورقه من تلك الأوراق.

ولهذا ليس من المصلحة الوطنية حرق مثل هذه الورقة، وإنما سياسياً القوى الوطنية بحاجة إلى مثل هذه الورقة للضغط على النظام الإيراني ولمحاولة إيجاد نوع من التوازن في القوة.

 

• ولكن المالكي خلال إحدى زياراته لطهران وتركيا كان يساوم على وجود حزب العمال الكردستاني ومنظمة مجاهدي خلق على الأراضي العراقية؟

-     هذا شأنه، نحن نتكلم عن موقف القوى الوطنية.

 

• ما هو موقفكم من اتفاقية إطار المبادئ التي وقعها "بوش" و"المالكي" مؤخراً؟

-    نحن أصدرنا تعليقاً على ما سمي باتفاقية الإطار ويمكن أن نلخص موقفنا الرافض لهذه الاتفاقية والمتحفظ عليها بعدة نقاط: النقطة الأولى أن من يقرأ نص هذه الاتفاقية التي هي اتفاقية مبادئ، يجد أن عنصر التوازن المطلوب في الاتفاقيات التي تعقد بين الدول مفقود، ذلك أن هذه الاتفاقية لا توحي بأنها اتفاقية بين دولتين نداً لند، وإنما تعطي للولايات المتحدة الأمريكية ما يمكن أن يسمى بدور الراعي للوضع في العراق وكأن العراق يدخل تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية فيكون هذا الاتفاق صيغة متطورة لصيغة الانتداب التي شهدتها دولٌ في القرن الماضي، وهذه الاتفاقية ليست على شكل انتداب ولكنها صيغة متطورة لحالة الانتداب فتعطي مثل هذا الدور، وبالتالي هي فاقدة للتوازن المطلوب في الاتفاقيات بين الدول ذات السيادة والاستقلال الكاملين.

والنقطة الثانية أن هذه الاتفاقية تسعى لتكريس العملية السياسية وإفرازاتها ببنائها الخاطئ ،وقد عبرت هذه الاتفاقية بشكل واضح عن دعم الولايات المتحدة للفدرالية التي هي من إفرازات العملية السياسية الخاطئة ولا تزال سببا يعيق التسوية السياسية في العراق، كما أنها صرحت بدعم الدستور الذي تزعم بأنه يعبر عن إرادة الشعب العراقي مع أن الإدارة الأمريكية هي أول من يعلم بأن هذا الدستور لم يحصل على العدد الحقيقي والكافي من الأصوات لكي يعتبر معبراً عن إرادة شعبية، لو سلمنا جدلاًً بأن العدد المعلن من نتائج الاستفتاء على الدستور هو الرقم الصحيح، ليس هو الرقم الذي يتطلبه الدستور لكي يكون إطاراً للدولة والمجتمع، الدستور يختلف عن قضايا أخرى مثل التصويت على رئيس جمهورية أو رئيس وزراء، الدستور يحتاج إلى أن يجسد حالة الوفاق الوطني للمجتمع في أي دولة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان التصويت على الدستور من قبل الأكثرية الساحقة للشعب، النسب التي ذكرت في التصويت على الدستور لم تصل إلى هذه المستويات التي تجعل من الدستور موضعاً للوفاق الوطني، فالاتفاقية جاءت لتكريس واقع سياسي معين هو سبب من أسباب الأزمة في العراق، وليس لفتح آفاق الحل في العراق.

النقطة الثالثة أن هذه الاتفاقية تعقد في ظرف الاحتلال وتعقد بين قوة محتلة وبين حكومة لا تزال تعيش في أجواء الاحتلال ، وهذا الأمر لا يعطي مثل هذه الاتفاقية القيمة أو المشروعية الوطنية ، والنقطة الأخرى هي أن هذه الاتفاقية يراد لها أن تعقد ولا تزال عقد لم تحل ومشاكل لم تسوى، فلا يزال الوضع في العراق بوجهه السياسي والأمني غير مستقر ولا يوجد في الأفق بوادر حل يرضي الشعب العراقي، النقطة الأخرى هي أن خروج العراق من البند السابع لا يصح أن يكون بثمن، فالبند السابع سقط بسقوط مبرراته، لا توجد أسلحة دمار شامل في العراق، ولم يعد العراق كما كان يقال يشكل تهديداً للأمن الإقليمي أو الدولي.

وصيغت هذه الاتفاقية بعبارات مطاطية وغير محددة وغير شفافة، وقابلة للتطبيق على أوضاع يمكن أن تخل بالسيادة وبالاستقلال العراقي، الذي يقرأ هذه الاتفاقية يجدها قابله للتطبيق على وضع يعطي الولايات المتحدة فرصة لإقامة قواعد عسكرية، هذا لم يرد في الاتفاقية، ولكن العبارات التي صيغت بها الاتفاقية من المرونة بمكان إعطاء فرصة لأن تطبق هذه العبارات على أرض الواقع، كما ان هذه الاتفاقية أعطت خصوصية في الجانب الاقتصادي للولايات المتحدة وللشركات الأمريكية .

 وبما أنها اتفاقية طويلة الأمد نعتقد إن إعطاء هذه الخصوصية ولأمد طويل ليس صحيحاً من الناحية المنهجية، لأن أي امتياز اقتصادي يرتبط بالمصلحة الوطنية العراقية التي هي عُرضة للمتغيرات فقد يأتي ظرف معين تكون المصلحة الوطنية في إعطاء خصوصية لدولة أخرى، هذا الأمر غير معقول بحساب المصالح، وهذه نقطة تستوجب الملاحظة والتحفظ.