الإمام
المؤيد يشارك في ندوة حوار الكترونية لمركز الدراسات العربي- الأوروبي للإجابة
على السؤال التالي:- ماذا لو لم تسمح إسرائيل
للبنان بترسيم حدوده البحرية و استغلال ثرواته النفطية؟.
24/7/2011
شارك سماحة
العلامة الشيخ حسين المؤيد في ندوة حوار الكترونية أقامها مركز
الدراسات العربي - الأوروبي و مقره باريس للإجابة على السؤال التالي :-
ماذا لو لم تسمح إسرائيل للبنان بترسيم حدوده البحرية و استغلال ثرواته
النفطية؟.
و قد أجاب سماحة الأمام المؤيد على السؤال بما يلي :-
من الواضح أن الكيان الصهيوني و ما يسمى بدولة إسرائيل لم تقم على أسس موضوعية
و شرعية , فدولة إسرائيل كيان أنتزع الأرض الفلسطينية ليقيم عليها دولة لأناس
لا يمتون الى هذه الأرض برابطة الانتماء الوطني وليسوا من أهل هذه البقعة
الجغرافية وليسوا شعبها, و إنما هم أناس وافدون هاجروا من بلاد أخرى تربطهم بها
رابطة المواطنة جاؤوا إلى فلسطين دون أن يكونوا شعبها, و عملوا على انتزاع
الأرض الفلسطينية و إجبار الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل و من أبرزها القتل و
الترويع و التشريد على مغادرة وطنهم أو الرضوخ للسيطرة الصهيونية , فأقاموا ما
يسمى بدولة إسرائيل بدعم امبريالي, فكانت هذه الدولة الغاصبة كيانا غريبا في
المنطقة لا تربطها بها و بشعوبها رابطة دينية أو قومية أو ثقافية فلسفت وجودها
على مدعيات دينية خاصة بها , و مدعيات تأريخية تقوم على المغالطة و التزوير , و
هي بالأساس مدعيات لا تمنحها -بحكم الأعراف و القوانين المعمول بها دوليا -
الحق و الشرعية في الوجود.
و منذ قيام هذه الدولة الغاصبة و الكيان اللقيط الغريب لم تحدد إسرائيل حدودا
واضحة المعالم في إطار القوانين التي تحكم ترسيم الحدود بين الدول , فيما بقيت
قضية الحدود في الفكر السياسي الصهيوني قائمة على مقولة (من النيل إلى الفرات)
, و قد ضمنت إسرائيل ذلك في علمها الرسمي ليرمز إليها.
و من الطبيعي أن دولة لم تقم على أساس موضوعي و أن كيانا وجد بالغصب و القوة و
فرض نفسه في منطقة هو غريب عنها و فيها ولم يرسم لنفسه عند قيامه حدودا واضحة
المعالم في إطار قوانين ترسيم الحدود , و لا يزال يؤمن بحدود دولة من النيل إلى
الفرات لا يأبى من مصادرة الحقائق و الاستيلاء على الأراضي بمختلف الوسائل , و
التوسع غير الشرعي لا سيما إذا كان في هذا التوسع نهب للثروات , وهو يعمل على
الاستفادة القصوى من نفوذه الدولي , و الدعم اللا محدود من الغرب وعلى رأسه
الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الكيان.
ان هذا الكيان لا يأبى أن يستخدم كل وسائل المراوغة و التزوير لطمس الحقائق و
هو يواجه بلدا عربيا و دولة لبنانية قامت قبل هذا الكيان اللقيط , و تحددت
حدودها منذ قيام الجمهورية اللبنانية سنة 1926 حيث لم يكن للكيان الصهيوني وجود
, حيث تحددت حدود لبنان مع فلسطين برا , كما تحددت الحدود اللبنانية البحرية
طبقا للإطار القانوني في ترسيم الحدود البحرية. بل أن دستور الجمهورية
اللبنانية قد تبنى في مادته الأولى حدود لبنان الكبير كما هي في المادة الأولى
من القرار 318 بتأريخ 31 آب 1920 والتي نصت على أن هذه الحدود هي الحدود
المعترف بها من الجمهورية الفرنسية المنتدبة و من عصبة الأمم , و نال لبنان
استقلاله سنة 1943 بحدوده المعترف بها دوليا , و دخل الأمم المتحدة و ساهم في
وضع ميثاقها سنة 1945 ولم يكن آنذاك للكيان الصهيوني وجود على الأرض.
و هكذا نجد أن إسرائيل و هي الكيان الغاصب و اللقيط و الذي لم يرسم حدوده
الواضحة رسميا يريد أن يقف في مواجهة لبنان الدولة القائمة بحدودها المعترف بها
دوليا قبل قيام الكيان الصهيوني .
لاشك في أن لبنان بشعبه الباسل و مؤسساته الرسمية سيخوض صراعا سياسيا و
دبلوماسيا يجب أن يقف فيه بحزم وهو الذي يمتلك المنطق والى جانبه الوثائق و
القانون أمام تحدي كيان لقيط قام من الأصل على أساس غير منطقي , و يريد أن
يتوسع على أساس غير منطقي منتهكا المنطق و القانون .
و من هذه الزاوية ليست إسرائيل هي من لا يسمح للبنان بالاستفادة من ثرواته ,
ذلك أن إسرائيل كيان غير منطقي و غير موضوعي و غير شرعي , و وجود غريب لم يحصل
على اعتراف دولي إلا من خلال دسائس سياسية و لعبة امبريالية لم توفر حتى وسائل
الحيلة و الخديعة , و إلا في حدود 1948 . فليست إسرائيل صاحبة حق, و ليست هي من
يقرر السماح لأصحاب الحق , فلبنان هو الذي لن يسمح لإسرائيل في أن تتمادى في
القضم و التعدي و التوسع و النهب . و يجب أن لا يألو لبنان جهدا في ممارسة حقه
المشروع في الاستفادة من ثرواته و أجبار الكيان الصهيوني على الرضوخ لحقه
القانوني . و لاشك في أن إسرائيل ستواجه مقاومة من لبنان كله لن تلين ستمنعها
من التعدي على الأرض و الملك و الحق .
السابق
