الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور الأسئلة والاستفتاءات
إختصاص السنة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره
السؤال:
سماحة الإمام المؤيد ذكرتم في مطاوي أجوبتكم تعريف مصطلح السنة حسبما يذهب إليه علماء الإمامية فهل تلتزمون بهذا التعريف أم لكم رأي اخر وما هو؟
نرجو الاجابة ولكم جزيل الشكر.
الجواب:
عرفت السنة في المدرسة الإمامية بأنها قول المعصوم وفعله وتقريره، ويراد بالمعصوم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وابنته الزهراء والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام .
لكننا لا نلتزم بهذا التعريف ونلاحظ عليه أن السنة هي أحد أهم المصادر الأصلية لاستنباط الأحكام الشرعية والمفاهيم الدينية وبالتالي فالسنة هي المصدر الثاني الرئيس من مصادر التشريع الإسلامي.
وحين تعرف السنة بهذا التعريف فهذا يعني أن قول الأئمة وفعلهم وتقريرهم هو مصدر للتشريع، وهذا يستلزم امتداد التشريع بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعدم انقطاعه وهذا ما يثير استفهامات ويصطدم بحقائق:
أولاً: إن القرآن الكريم صريح في إكمال الدين وأن هذا الدين قد اكتمل في أواخر حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم . قال تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» وفي متفاهم العرف تدل الآية الكريمة دلالة واضحة على أن الإسلام قد أكمل ولم يبق فيه ما يستوفى على مستوى التشريع، وهذا يعني أن ما يرجع أمره إلى التشريع قد انتهى بكمال الدين. وهذا هو الفهم العرفي العام من الآية الكريمة، وكل ما عداه هو ضرب من التأويل يأباه المتفاهم العرفي من الآية الكريمة. وعليه كيف يمتد التشريع بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يكون الإمام مشرعا كالرسول ويكون قوله وفعله وتقريره مصدراً للتشريع الإسلامي؟
ثانياً: إن الثابت بالضرورة أن الوحي قد انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبه ختمت النبوات وهو ما يعني أن مرحلة التشريع قد انتهت وذلك لارتباط تشريع النبي بالوحي الإلهي { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3-4] فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يشرع بوحي من الله تعالى على مستوى التشريعات التي هي جزء من تعاليم الدين. فكيف يفترض استمرار مرحلة التشريع بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد انقطع الوحي وختمت النبوات.
ثالثاً: إن الإمامة مؤطرة ببعدين كلاهما بعيد عن عالم التشريع:
الأول: إدارة شؤون الأمة وتطبيق شرع الإسلام وهذا أمر لا يستبطن التشريع ولا يقتضيه وإنما يقتضي إصدار أحكام إدارية فيما يصطلح عليه بملئ منطقة الفراغ وهذا ما يفعله غير المعصوم أيضاً إذا كان في هذا المنصب دون أن يمنحه ذلك صفة التشريع ودون أن يجعل من قوله وفعله وتقريره سنة ومصدراً تشريعياً.
الثاني: بيان الأحكام حسب الوقائع إما بإظهار علم يتصل بما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته، وإما عبر الاجتهاد، وهذا يعني أن ما يصدر عن الأئمة لا يخرج عن أحد هذين الفرضين فهم إما أن يكونوا نقلة لأحكام الدين عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو مجتهدين، وكلا الأمرين لا يعطيهم صفة التشريع ولا يجعل قولهم وفعلهم وتقريرهم سنة تشريعية في عرض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفعله وتقريره.
فان قيل حيث إنهم معصومون فان العصمة تعطي لقولهم وفعلهم وتقريرهم الحجية التي يتصف بها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره.
قلنا إن كون الإمام معصوماً لا يجعل قوله وفعله وتقريره مصدراً أصلياً للتشريع وإنما يكون القول والفعل والتقرير طريقاً لمعرفة التشريع وليس مصدراً له، إذ الحجية لقول الإمام المعصوم وفعله وتقريره إنما هي من باب حجية طريق علمي باعتبار عدم احتمال الخطأ في قوله وفعله فيتحقق العلم بمطابقته للواقع كسائر الطرق المفيدة للعلم فالتواتر مثلاً وان أفاد العلم إلا أنه طريق علمي لمعرفة التشريع وليس مصدراً أصلياً للتشريع. مضافاً إلى أنني لا أقول بعصمة غير الأنبياء.
ومن هنا فاننا نذهب إلى أن السنة تقتصر على قول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره ولا تعم غيره، فلا يعد قول غيره وفعله وتقريره مصدراً أصلياً للتشريع.البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد
