مشروع الميثاق الوطني للإمام المؤيد

المرجع الشيعي حسين المؤيد: ميثاق وطني عراقي جديد ينتظر الموافقة

 

18/12/2006 العدد :   508 
 

 

دعاء محمود-آلاء حمزة

            رفض سماحة الشيخ حسين المؤيد أحد أكبر المراجع الشيعية في العراق الاتهامات الموجهة إلى المقاومة بأنها السبب في شلالات الدم المتفجرة في العراق والقول بأنها وراء انتشار أعمال العنف في الشارع العراقي , وحدد المرجع الشيعي أربع جهات اعتبرها المستفيد الأول مما يحدث, بداية من مخابرات دولية وإقليمية تسعى نحو تحقيق بعض الأهداف السياسية من وراء العنف بعد أن أصبح العراق ساحة مفتوحة أمام الجميع ,كما إن هناك قوى سياسية لها أهداف ومصالح لن تتحقق إلا بدفع العراق نحو التقسيم, ولا يغيب وسط هذا وذاك الدور الذي تلعبه العصابات التي تسعى لتحقيق أهداف ارتزاقية عبر عمليات الخطف والقتل بمساعدة بعض القوى المتطرفة.
وحذر المؤيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين من خطورة الوضع القائم بالعراق وإن استمراره ينذر بكارثة تتابعت حلقاتها منذ بداية الغزو على العراق تسبب فيها الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه بسلبهم لسيادة العراق وسعيهم المستمر وراء تفكيك بنية الدولة ببناء وضع سياسي جديد يبعد عن رؤية وإرادة الشعب العراقي بالإضافة إلى تغييب المشروع الوطني العراقي وإشاعة روح الطائفية نتيجة البناء الخاطئ للعملية السياسية وتكريس السلطة في حلقة مغلقة لشخصيات تلاقت مصالحها مع الاحتلال ومشروعه وإرادته في ظل تدخل دولي وإقليمي يتقاطع مع المشروع الوطني العراقي وهو ما أسهم في تلك الأزمة .
وقال المرجع الشيعي انه حضر إلى القاهرة خصيصا لعرض برنامج سياسي لمشروع وطني تتعاقد عليه القوى والشخصيات الوطنية العراقية وانه سوف يكون البديل الموضوعي لإنقاذ الشارع العراقي مما يتجه نحوه من هاوية سحيقة , مشيرا إلى أن أسس هذا المشروع تقوم على عدة نقاط :
أولا: العمل على إنهاء الاحتلال بوضع جدول زمني لانسحاب قواته واستبدال قوات دولية بها مؤقتا لحين إعادة بناء شكل الدولة لضمان عدم رهن الانسحاب بمدى استعداد قوات الجيش والشرطة على تحمل تسيير الأوضاع الأمنية العراقية .
ثانيا:رفض كل أشكال التدخل الأجنبي المعاكس لمصلحة الشعب العراقي وللمشروع الوطني دولية كانت أم إقليمية.
ثالثا: الاعتراف بمشروعية مقاومة الاحتلال كحق إنساني وقانوني كفلته الأديان والقوانين ,والتفريق بين المقاومة المشروعة والأعمال الدموية التي تستهدف الأبرياء وتضر بأمن المجتمع العراقي .
رابعا:رفض الفدرالية سواء أقيمت على أساس عرقي أم طائفي أم جغرافي وتأمين الخصوصية الكردية من خلال الحكم الذاتي بما يحافظ على وحدة العراق باعتبار إن حكومة المؤسسات والقانون هي البديل وليست الفدرالية.لأن رفض الفدرالية لا يتنافى مع منح صلاحيات إدارية للمحافظات لتسهيل أمور المواطنين.
خامسا: الحفاظ على الهوية الحضارية الإسلامية للعراق والتأكيد على حقوق كافة الأقليات الدينية والعرقية باعتبار إن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ولا قانونية لأي تشريع يتنافى مع ثوابت الإسلام .
سادسا: كتابة دستور عراقي يجسد حالة الوفاق الوطني للأمة العراقية ليصلح إطارا سياسيا للدولة والمجتمع العراقي .
سابعا : حل كافة المليشيات والتأكيد على إن حفظ الأمن والأمان هو مسؤولية أجهزة الدولة .والرفض التام لدمج المليشيات في قوى الجيش والشرطة.
ثامنا: إبراز الهوية العراقية الوطنية الجامعة لا بناء الشعب العراقي بالتأكيد على الدور الفاعل والحيوي لكل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة طبقة المثقفين والعشائر العراقية والحفاظ على الانتماء العربي للدولة العراقية.
تاسعا:اتخاذ الكفاءة والنزاهة معيارا في تولي المناصب السياسية والإدارية بغض النظر عن الانتماء الديني والمذهبي ورفض الطائفية السياسية.
عاشرا:ضمان التداول السلمي للسلطة في دائرة مفتوحة تعطي فرصا لكل الكيانات والشخصيات السياسية بما يضمن المشاركة الجماهيرية والتأثير الشعبي في صنع القرار.
حادي عشر:تعتبر كل القوانين الصادرة في عهد الاحتلال والمتنافية مع المشروع الوطني العراقي لا غية .
ثاني عشر : بناء القوة العسكرية على أسس وطنية عقائدية تمثل المنظومة الوطنية العراقية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
ثالث عشر: اعتماد المواطنة العراقية كأساس في التعامل مع مختلف شؤون الحياة.
وحول مدى التوافق الداخلي حول هذا الميثاق الوطني قال الشيخ المؤيد : إن المشروع جرت عليه مشاورات مع بعض القوى السياسية المختلفة وقد حدث توافق مبدئي عليه كفكرة وهو مبادرة للقوى الوطنية للم الشمل العراقي بغض النظر عن انتمائها الديني أو الطائفي ولكن رهاننا الأكبر على الشعب العراقي لتبني مثل هذا الميثاق والالتفاف حول القوى الوطنية.كما إن هناك تغيرات طرأت على الساحة الدولية والإقليمية تتيح الفرصة أمام نجاح هذا المشروع الوطني أهمها التغيرات بالكونكرس الأمريكي.
وطالب المؤيد الدول العربية والإسلامية باحتضان هذا المشروع الوطني لمساعدة الشعب العراقي على الخروج من أزمته التي لن تنحصر داخل العراق فقط بل ستكون لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الإقليمية والدولية ,مع الأخذ بنظر الاعتبار إن تطبيق هذا البرنامج السياسي لا بد أن يتم عبر إعادة بناء العملية السياسية وفق المشروع الوطني وليس من خلال العملية السياسية الحالية التي هي السبب الرئيس في الأزمة .

 

 

السابق