الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور المحاضرات
إن الإطار السياسي الذي ينتظم من خلاله عقد المجتمع يسمى بالدولة. وهناك تمايز بين مصطلح الدولة ومصطلح الحكومة، لأنه قد يطلق أحياناً على الدولة لفظ الحكومة وقد يطلق على الحكومة لفظ الدولة، ولكن المعاجم السياسية المتخصصة تميز بين الدولة وبين الحكومة، لأن الحكومة عنصر من العناصر الأساسية في الدولة وهي جزء من ذلك الكيان العام والإطار العام الذي يطلق عليه مصطلح الدولة، فالدولة إطار يحتضن جماعة من الناس في بقعة جغرافية معينة، ولهذا لابد لكي يتحقق مصداق للدولة من توفر ثلاثة عناصر تعتبر مقومات للدولة: -
العنصر الأول: هو عنصر الأرض فلا يمكن أن تتحقق دولة بلا أرض.
والعنصر الثاني: هو عنصر الشعب فلا يمكن أن تتحقق وتوجد دولة ما إذا لم يكن هناك شعب على تلك الأرض.
والعنصر الثالث: هو عنصر السلطة والحكومة لأن السلطة والحكومة هي التي تتزعم ذلك الشعب على تلك الأرض. وعلى هذا الأساس يقع تمايز بين الدولة والحكومة، فالدولة عبارة عن ذلك الإطار العام الذي يحتضن تلك الجماعة البشرية على بقعة من الأرض، بينما الحكومة هي السلطة التي تتزعم تلك الجماعة في داخل ذلك الإطار العام، في داخل ذلك الكيان، فالحكومة عنصر أساسي ومقوم من عناصر الدولة. وقد قسمت الحكومات سياسياً إلى قسمين إلى حكومات استبدادية وإلى حكومات قانونية، أما الحكومة الاستبدادية فقد عرفت في بعض كتب السياسة التخصصية وعلى يد بعض كبار الساسة بأنها حكومة لا تعتمد على قانون مسبق يسبق الحوادث التي ينبغي أن تديرها تلك الحكومة، فكل حكومة ليس لها قانون مسبق تعتمد عليه يكون سابقاً على الحوادث التي لابد أن تديرها تلك السلطة تعد حكومة استبدادية. هذا تعريف علمي أطلق على الحكومة الاستبدادية بحسب معايير سياسية بحتة. ولكننا نعتقد بإن هذا التعريف حتى في تلك المعايير لا يمكن أن يكون تعريفاً دقيقاً لأن الحكومة قد يكون لها قانون مسبق وسابق على الحوادث التي ينبغي أن تديرها ولكنها مع ذلك تعتبر حكومة استبدادية. ولذا فنحن نعتقد أن الضابطة في الحكومة الاستبدادية هو أحد أمرين:
الأمر الأول: أن تكون قوانين تلك السلطة التي تعتمد عليها معبرة عن إرادة الحاكم والهيئة الحاكمة ولا تكون تلك القوانين معبرة عن الأسس الموضوعية لتنظيم المجتمع، فإذا كان القانون مبتنياً على إرادة الحاكم ومصلحة الهيئة الحاكمة ولم يكن معتمداً على المعايير الموضوعية للتقنين فإن مثل هذه الحكومة وإن كان لها قانون سابق على الحوادث إلا أنها حكومة استبدادية لأنها لا تعتمد على قانون ينسجم مع الأسس الموضوعية في تقنين وتنظيم شؤون المجتمع وإنما تستند إلى قانون يعبر عن إرادة الحاكم فرداً أو جماعة وعن مصلحته هو وعن مصلحة السلطة لاعن مصلحة الأمة. مثل هذه الحكومة وإن كان لها قانون مسبق على الحوادث تعتبر حكومة استبدادية. فالمعيار ليس هو كتابة قانون سابق على الحوادث وإنما أن يستمد القانون من إرادة الحاكم ومصلحته بعيداً عن الأسس الموضوعية لتنظيم شؤون المجتمع.
والأمر الثاني: الذي يجعل من الحكومة حكومة مستبدة هو أن لا تستند إلى ثوابت قانونية معقولة وإنما إذا أعطت قانوناً في وقت ما ينسجم مع مصلحة الأمة سرعان ما تضرب بهذا القانون عرض الجدار فيما إذا كانت للحاكم مصلحة تفوق مصلحة الأمة وتزاحم مصلحة الأمة، فلا يعتمد على تلك الثوابت القانونية ولا يطبق الأسس الموضوعية للتقنين حتى لو كان له قانون مبتنٍ على أسس موضوعية لكنه في مقام التطبيق لا يلتزم بذلك القانون وإنما يتمرد عليه أو يقفز عليه. مثل هذه الحكومة يمكن أن تعتبر حكومة استبدادية.
وعليه بإمكاننا تعديل ذلك التعريف السياسي للحكومة الاستبدادية بتعريف جديد يتطابق مع جو المصطلح السياسي بعيداً عن إدخال العنصر الثقافي الديني في صياغة المصطلح. بمعنى ان التعريف الذي اقترحناه قابل للطرح بغض النظر عما يستوحى من الأدبيات الدينية فيمكن ان يتبناه حتى العلماني.
إن الدولة تطورت تاريخياً منذ نشوئها وإلى يومنا الحاضر، ومفاهيم الدولة أيضاً تطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، حيث تعتبر الدولة الديمقراطية التي تقوم على إرادة الشعب والتي تعبر عن حكومة الشعب هي الدولة النموذجية عالمياً.
فمثال الدولة النموذجية في العالم هو الدولة الديمقراطية التي تكون السيادة فيها للشعب لكن لا للجميع وإنما للمجموع، لأن الديمقراطية معناها ترجيح رأي الأكثرية على رأي الأقلية باعتبار أن تحصيل الإجماع في كل قضية من القضايا من قبل كل أبناء الشعب أمر مستحيل لاختلاف الذهنيات واختلاف الأفهام، واختلاف المصالح، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق إجماع شعبي في كل قضية من القضايا، قد يتحقق مثل هذا الإجماع في بعض القضايا ولكن هذه القضايا التي يجمع عليها الشعب وتجمع عليها الأمة ما هي إلا قضايا محدودة جداً، وأما في قضايا الحكم والمجتمع عموماً فإن تحصيل إجماع من الأمة على قضية من القضايا أمر مستحيل، فالحل الأمثل بحسب المنهج الديمقراطي هو ترجيح رأي الأكثرية على الأقلية فتتحقق سيادة للشعب ولكن تكون السيادة للمجموع لا للجميع، ليس كل واحد من أفراد الشعب بحسب الحقيقة له السيادة في إتخاذ القرار وإنما الأمة من حيث المجموع لها هذه السيادة على نفسها ولهذا تعتبر الدولة الديمقراطية بحكم أنها تمثل إرادة الأمة وسيادة الأمة وبحكم إنها تشريعاً وتنفيذاً تنبثق عن إرادة الأمة وتخضع لرقابتها أيضاً تعتبر هي المثال النموذجي للدولة العصرية الحديثة.
في مسالة تاريخ نشوء الدولة هناك مجموعة من النظريات قد طرحت فيما يتعلق بضرورة الدولة، والفكر الغربي والمدارس الغربية ذات اتجاهات متباينة، فهناك ما يسمى بالمدرسة (البيضوية) التي تنكر أي ضرورة للدولة وتعتقد انه لا توجد ضرورة تدعو إلى تشكيل الدولة، ويمكن اعتبار الفكر الماركسي اتجاهاً من اتجاهات المدرسة (البيضوية) وإن كان بعض السياسيين الغربيين يرى أن الفكر الماركسي عن الدولة يعتبر فكراً مستقلاً عن تلك المدرسة، ولكننا إذا رجعنا إلى تحليل الفكر الماركسي عن الدولة نجد انه يتطابق من حيث النتيجة مع معطيات المدرسة (البيضوية) لأن الماركسية ترى أن الدولة هي السلطة التي يحتاج إليها لحسم الصراع الطبقي في المجتمع، وبما أن الماركسية تدعو عملياً إلى القضاء على الطبقات وتحويل المجتمع إلى طبقة واحدة هي طبقة (البروليتاريا) فبالتالي بعد أن يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تفقد الدولة مبررات وجودها، وبالتالي ينتهي وجود الدولة ولا يكون حينئذٍ للدولة أي ضرورة، وهذا يعني أن هناك إنكاراً لضرورة الدولة وأن الدولة إنما يحتاج إليها في ظرف معين لا أنها ضرورية على كل تقدير وعلى كل حال. ولهذا يمكن أن يعتبر الفكر الماركسي اتجاهاً من اتجاهات المدرسة (البيضوية) التي تنكر ضرورة الدولة. نعم هناك اتجاه في هذه المدرسة ينكر ضرورتها على نحو الإطلاق، والماركسية لا تنكر ضرورتها على نحو الإطلاق وإنما تعتقد أن الدولة ضرورة مرحلية فقط، يحتاج إليها مرحلياً، بينما هناك اتجاه آخر في الفكر الغربي على النقيض من هذا الاتجاه، يرى أن الدولة هي مسيرة الله في العالم وأن العقل الوحيد الجدير بالسلطة هو الدولة.
إن الإسلام يعتقد بضرورة الدولة وأنه (لا بد للناس من أمير بر أو فاجر) وبالتالي لا يمكن أن يحفظ نظام المجتمع في أي وقت من الأوقات إلا من خلال الدولة نفسها.
وأما بالنسبة إلى نشوء الدولة تاريخياً فهناك نظريات متعددة هناك نظرية (القهر والتغلب) التي تعتقد بأن الدولة حصيلة لغلبة القوي على الضعيف في المجتمع، فالمجتمع فيه صراعات متشابكة، وبالتالي ينتصر في هذا الصراع والتنازع الطرف القوي ويهيمن بسلطته على الطرف الضعيف. وان الدولة إنما نشأت عبر صراع حصل في المجتمع تغلب فيه القوي على الضعيف. وهناك نظرية يعزى فيها نشوء الدولة إلى تطور العائلة واعتبار الدولة امتداداً للعائلة، فالمجتمع الصغير يبتديء بالعائلة وبالتالي هذه العائلة سوف تتحول إلى عوائل وكما أن العائلة الواحدة تحتاج إلى مدير وقائد فالعوائل المتعددة سوف تحتاج إلى من يديرها فتنشأ السلطة والدولة فتكون الدولة في نشأتها تطوراً لمجتمع العائلة. وهناك من يرى أن الدولة قائمة على أساس التفويض الإلهي طبق النظرية المعروفة للتفويض الإلهي. ذهب المفكر والمرجع الإمام السيد محمد باقر الصدر إلى أن الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة بدأت وتطورت على يد الأنبياء. ولهذا فهو يعتبر الدولة ظاهرة نبوية، بمعنى أن أول من أقام دولة على وجه الأرض وأسس الدولة وأعطى لمفهوم الدولة مصداقاً على الأرض هم الأنبياء. واستدل على ذلك بالآية الكريمة: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ } [البقرة: 213] . تقريب الاستدلال بهذه الآية هو أن هذه الآية الكريمة تدل على مرور الناس، مرور المجتمع البشري بمرحلتين يصطلح على المرحلة الأولى مرحلة الوحدة ويصطلح على المرحلة الثانية مرحلة التشتت، فالجماعة البشرية بدأت جماعة واحدة بدائية في أنماط حياتها ساذجة في تفكيرها ليست لها حاجات متنوعة وإنما تعيش ببساطة لا تدعو إلى التنازع والصراع ولهذا لم يكن هناك اختلاف بين تلك الجماعة يدعو إلى وجود سلطة تحسم ذلك الاختلاف وإنما كانت هذه الجماعة جماعة واحدة لا اختلاف فيما بينها، إلا أن هذه المرحلة مرحلة الوحدة لم تستمر وإنما تحولت إلى مرحلة التشتت باعتبار أن هذه الجماعة قد نمت وتوسعت وأصبحت تركيبتها الاجتماعية آخذةً نحو التعقيد والتشابك وتنامت حاجاتها وتنوعت وعلى هذا الأساس حصل اختلاف فيما بين الناس باعتبار تعقيد تركيبتهـم الاجتماعية وحصل اختلاف في إدارة وضع هذه الجماعة، كيف تدار المصالح المتباينة؟ كيف تدار الإرادات المتصارعة؟ كيف يمكن فصل الاختلافات الموجودة في المجتمع؟ وعلى هذا الأساس برزت الحاجة إلى سلطة. وحينما برزت الحاجة إلى سلطة بعث الله النبيين ليقوموا هم بالحكم بين الناس وحل هذه الاختلافات، ولهذا تأسست الدولة كظاهرة اجتماعية على يد الأنبياء وبالتالي تعتبر الدولة ظاهرة نبوية. فمن حيث النشأة التاريخية للدولة هذه الدولة لم تنشأ وتولد على أساس نظرية (التغلب والقهر) ولم تنشأ على أساس تطور نظام العائلة وإنما قامت وتأسست على يد الأنبياء.
ولكننا نختلف مع هذه الفكرة ومع استدلالها أيضاً. نحن لا نريد أن ننفي كون الدولة ظاهرة نشأت على يد الأنبياء لأننا لا نمتلك دليلاً قطعياً على هذا النفي بحيث نقول أن الدولة لم تنشأ على يد الأنبياء. ولكننا أيضاً لا نمتلك دليلاً على أن الدولة قد قامت على يد الأنبياء ولا نمتلك دليلاً على أساسه يمكن أن نحدد أن الدولة ظاهرة نبوية.
هذه الآية وإن تعرضت إلى مرحلتين، مرحلة الوحدة ومرحلة التشتت إلا أنها بالنسبة إلى مرحلة الوحدة دلت عليها دلالة مباشرة لقوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً } [البقرة: 213] فدلت دلالة مطابقية على مرحلة الوحدة. وأما دلالتها على مرحلة الاختلاف والتشتت فهي ليست دلالة مباشرة وإنما هي دلالة التزامية لأنها تقوم على أساس دلالة التنبيه العرفي التي هي دلالة التزامية سياقية لم تتحدد بشكل مباشر لأنها لم تتعرض بشكل مباشر إلى بيان حالة التشتت والاختلاف وإنما اكتشفنا التشتت والاختلاف من خلال السياق باعتبار أنها ذكرت: {لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} [البقرة: 213] فدلت على وجود اختلاف دعا إلى إنزال الكتاب {لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} [البقرة: 213] وهذا ما يسمى بدلالة التنبيه العرفي وهي دلالة سياقية التزامية غير مباشرة. فهي لم تتعرض بالدلالة المباشرة إلى مرحلة الاختلاف، ولذا لا نستطيع أن نكتشف من خلال هذه الآية طبيعة ذلك الاختلاف فقد يكون اختلافاً عقائدياً وانزل الكتاب لفصل ذلك الخلاف العقائدي. ولكننا لو سلمنا بأن هذا الاختلاف كان اختلافاً يعبر عن صراع الإرادات وعن تنازع المصالح وعن تشابك العلاقات إلا أن هذه الآية لم تدل إلا على أن الله سبحانه وتعالى أنزل مع الأنبياء المباديء التي تعالج ذلك الاختلاف ولكن كيف عولج ذلك الاختلاف من خلال هذه المباديء هل عولج على أساس تأسيس الأنبياء لدولة وسلطة مارست تطبيق تلك المباديء؟ أو أن هناك سلطة سابقة كانت قد نشأت في ظل ذلك الاختلاف وفي ضوء ذلك الصراع وأراد الله سبحانه وتعالى أن تعالج تلك الاختلافات من خلال السلطة التي نشأت، تعالج بمباديء ربانية؟ أو أن السلطة التي نشأت فشلت في علاج الاختلاف علاجاً عادلاً فجاء الأنبياء ليؤسسوا سلطة تعالج الاختلاف على أساس المبدأ الرباني؟. هذه كلها قضايا لا تستكشف من الآية، فلا يمكن أن نستدل بهذه الآية على أن الدولة ظاهرة نشأت على يد الأنبياء وإنما غاية ما تكشفه لنا هذه الآية هو أن مرحلة الاختلاف لم تترك في حيز الإهمال وإنما بعث الأنبياء ومعهم الكتاب لعلاج هذا الاختلاف، أما كيف عولج هذا الاختلاف هل عولج بتأسيس دولة لم تسبق بسلطة؟ أو عولج من خلال إعطاء المبادئ والأسس القانونية لإدارة الأمور دون أن تأسس سلطة وإنما من خلال سلطة قد أسست؟ أو من خلال سلطة أسسها الناس؟ أو أن هناك سلطة سابقة فشلت فجاء الأنبياء بسلطة جديدة تطبق المبادئ الربانية؟، هذه كلها احتمالات. لا تكشف الآية ولا تعين الآية واحداً من هذه الاحتمالات وبالتالي لا يمكن لهذه الآية الكريمة أن تدلنا على أن الدولة ظاهرة نبوية وأنها أول ما تأسست، إنما تأسست على يد الأنبياء.
على أن تأسيسها على يد الأنبياء، لا يمكن أن يدل على نفي نظرية (التغلب والقهر) أو نظرية (تطور العائلة). إذ من الممكن جداً أن يكون المجتمع قد تطور وأن الدولة ما هي إلا حصيلة تطور نظام العائلة ولكن هذا التطور برز إلى الوجود على يد الأنبياء، فليس كون الدولة ظاهرة نبوية يعني نفي نظرية (تطور العائلة)، وليس نافياً أيضاً نظرية (التغلب والقهر) إذ أن الصراع بين القوي والضعيف صراع يؤدي إلى سلطة القوي على الضعيف، فمن الممكن أن هذا القوي كان هو المجموعة التي تبعت النبي وبالتالي استطاع الأنبياء من خلال قوتهم في المجتمع وعلى أساس نظرية (التغلب والقهر) أن يقيموا سلطة ولكنها سلطة عادلة تتحرك من خلال المبادئ الربانية.
والحمد لله رب العالمين.
______________
(*)محاضرة ألقيت على جمع من المثقفين في بغداد بتاريخ 1/12/1424هـ.
البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد
