الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور الأبحاث والدراسات
4- بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
في العنوان السابق كان المصنف رحمه الله تعالى بصدد بيان الهيكلية الأساسية العامة لعلم أصول الفقه , و أن مجموع مسائل هذا العلم تدور على أربعة محاور أساسية , فقسَّم مباحث علم أصول الفقه الى أربعة أقسام رئيسة : الثمرة ( الحكم ) , و المثمر ( الأدلة ) , و طرق الإستثمار ( وجوه دلالة الأدلة ) , و المستثمِر ( المجتهد ) .
و في هذا العنوان يبيِّن المصنف رحمه الله تعالى تفاصيل اندراج مسائل علم أصول الفقه في المحاور الأربعة , فيذكر ما يستقطبه كل محور من تلكم المحاور من مسائل بحكم ارتباطها به .
فالعنوان السابق كان مخصصا لتنويع مباحث علم أصول الفقه , فقام المصنف بتنويعها الى أربعة أقسام , و هذا العنوان مخصص لتوزيع مسائل و قواعد أصول الفقه على الأقسام الأربعة حسب ارتباطها بأحد هذه الأقسام التي سمّاها أقطاب علم أصول الفقه باعتبارها المحاور الرئيسة التي تدور عليها مسائل هذا العلم .
قوله : ففي البحث عن حقيقة الحكم يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع
أقول : ليس الحكم في حقيقته عبارة عن خطاب الشارع , و إنما هو مدلول خطابه , فالخطاب حامل للحكم و متضمن له و دال عليه , و ربما استفيد الحكم من غير الخطاب اللفظي للشارع , كما أن خطاب الشارع لا ينقسم الى وجوب و حرمة و صحة و بطلان و نحو ذلك , بينما الحكم ينقسم الى هذه الأقسام . و قد خلط المصنف رحمه الله تعالى بين تشريع الحكم بالمعنى المصدري و بين الحكم المشرَّع بالخطاب , فالخطاب تشريع للحكم و إنشاء له , و ليس هو الحكم نفسه , و إنما الحكم عبارة عن المُنشأ بالخطاب , فقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) هو إنشاء للحكم بوجوب الصلاة , و المُنشأ هو الوجوب و هو الحكم .
قوله : و ليس وصفا للفعل
أقول : لو كان الحكم عبارة عن الخطاب فهو ليس وصفا للفعل , لكنك عرفت أن حقيقة الحكم ليست خطاب الشارع , و إنما الحكم هو مدلول الخطاب , و هو بهذا المعنى يقع محمولا على الفعل , و يصح وصف الفعل به , فيوصف شرب الخمر مثلا بأنه حرام , و يوصف الصوم بأنه واجب , و يوصف البيع بأنه صحيح أو فاسد .
قوله : فلا حسن ولا قبح الخ
أقول : نفي الحسن و القبح العقليين لا يتوقف على كون حقيقة الحكم في نفسه عبارة عن خطاب الشارع , و إنما يتمشى أيضا مع تعريف الحكم بأنه مدلول الخطاب الشرعي , فالفعل يتصف بالحكم الشرعي بعد ورود التشريع و ليس قبله , فإن الفعل قبل ورود التشريع لا يتصف في ذاته بالحسن أو القبح . على أن القائل بالحسن و القبح العقليين قد لا يذهب الى اتصاف الفعل بالحكم الشرعي قبل ورود خطاب الشارع , و إنما يقصد بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع هو ترتب الثواب على ما يدرك العقل حسنه , و ترتب العقاب على ما يدرك العقل قبحه , فنفي الحكم قبل ورود الشرائع لا يجدي في رده , لأنه لا يستلزم نفي الثواب و العقاب .
قوله : لا حكم للرسول
أقول : هذا النفي هو بلحاظ أن الرسول ليس سوى مبلِّغ عن الله تعالى , فخطابه ليس خطاب تشريع بالذات بل بالعرض , فهو في حقيقته إبلاغ و إخبار . لكن ثبت من بعض النصوص أن الرسول له من الله تعالى صلاحية التشريع , و تكون تشريعاته ممضاة من الله تعالى , أو أنه صلوات الله و سلامه عليه يقوم بالتشريع بإرشاد من الله تعالى , و كان على المصنف أن يقول : لا حكم للرسول بمعزل عن الله تعالى لئلا يخرج عن النفي ما كان فيه الرسول شارعا و قد أمضى الله تعالى تشريعه , أو ما شرعه بإرشاد من الله عزّ و جلّ . و هذا غير الأحكام السلطانية التي تصدر من النبي عليه الصلاة و السلام لا بوصفه شارعا أو مبلغا , و إنما بوصفه وليا للأمر .
قوله : و أنه ليس وصفا للأفعال في ذاتها
أقول : الخطاب الشرعي لا يوصف به الفعل لكنه يوصف بالحكم الذي هو مدلول الخطاب , لكن هذا الحكم ليس وصفا للفعل بذاته , و إنما هو وصف له بلحاظ اعتبار الشارع , و على القول بنفي الحسن و القبح العقليين فإن الفعل لا يتصف في ذاته بالحسن و القبح و بالتالي لا يثبت له في ذاته حكم شرعي بحكم الملازمة المدعاة بين حكم العقل و حكم الشرع .
قوله : و في البحث عن مظهر الحكم الخ
أقول : سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفن الرابع من القطب الأول معاني السبب , و سنستوفي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى و سنذكر الفرق بين السبب و الشرط و المحل و العلامة , و سنبين التشويش الواقع في كلام المصنف .
قوله : يتبين حد الكتاب
أقول : أي ما بين دفتي المصحف الثابت بالتواتر دون زيادة أو نقيصة
قوله : و ما هو منه و ما ليس منه
أقول : يعني بذلك الخلاف في البسملة وهل هي آية من كل سورة أو لا , و إلا فإنه لا شك في أن القرآن الكريم هو ما بين دفتي المصحف بدون زيادة أو نقصان , و هو ما عليه أهل الإسلام , و القول بالتحريف ضلال و كفر .
قوله : في طرق الإستثمار وهي أربعة
أقول : ذكرنا فيما تقدم أن حصر طرق الإستثمار باربعة غير صحيح , لأن علم أصول الفقه يبحث عن وجوه دلالة فعل النبي عليه الصلاة و السلام و تقريره , و كيفية دلالة الإجماع , و غيره من الأدلة غير اللفظية . و قد بحث المصنف رحمه الله تعالى في دلالة أفعال النبي صلوات الله و سلامه عليه و دلالة سكوته و استبشاره , و اعتبر الإجماع أحد الأدلة الثلاثة على الحكم , فحصر طرق الإستثمار بوجوه الدلالة اللفظية لا يتمشى مع ذلك , بل إخراج ما أسماه المصنف بالأصول الموهومة عن علم الأصول كالإستحسان و قول الصحابي و الإستصلاح و شرع من قبلنا و غير ذلك لمجرد عدم أعتبار دليليتها غير صحيح , ذلك أن المعيار في خروج المسألة عن علم الأصول ليس ثبوت عدم دليليتها في قبال من أثبت دليليتها , و إنما تخرج عن علم الأصول إذا لم ينطبق عليها ضابط المسألة الأصولية , و ما أسماه المصنف بالأصول الموهومة هو مما ينطبق عليه ضابط المسألة الأصولية , فتدخل في علم الأصول , و يبحث عن دليليتها نفيا و إثباتا , و يجب أخذها بنظر الإعتبار في تنويع مباحث أصول الفقه , و في توزيع مسائله .
قوله : فالنظر في كتاب الأوامر و النواهي و العموم و الخصوص نظر في مقتضى الصيغ اللغوية
أقول : هذا الكلام غير دقيق , ففي مباحث الأوامر و النواهي و العموم و الخصوص ما لا يكون فيه النظر في مدلول صيغ الأمر و النهي و العام و الخاص , فقضية دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده , و الملازمة بين إيجاب الشيء و إيجاب مقدمته , و عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية , و حجية العام في الباقي بعد ورود المخصص , و تعرض العامين أو العام و المطلق , و غير ذلك ليس البحث فيها بحثا عن مقتضى الصيغ و مداليلها .
قوله : بمعقول معناه ومنه ينشأ القياس
أقول : ليس المقصود بمعقول المعنى هو مدلول اللفظ كما هو واضح , و إنما المقصود ما يفهم من وجه أخذ العنوان في الخطاب .
قوله : فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول
أقول : لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى الى كيفية اندراج مباحث التعارض و التراجيح - و هي بلا شك من مسائل أصول الفقه - في الأقطاب الأربعة , و بحكم التنويع الذي ذكره و تفاصيل توزيع المسائل , فإن مباحث التعارض و التراجيح تندرج في القطب الثاني , لارتباطها بتعارض الأدلة و الترجيح فيما بينها .البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد
