الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور الأبحاث والدراسات
بيان كيفية دوران علم أصول الفقه على الأقطاب الأربعة
3- بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بداية كلامه في صدر الكتاب أنه بنى علم أصول الفقه في هذا الكتاب على مقدمة و أربعة أقطاب قال إنها التي تشتمل على لباب المقصود . و هو هنا يبيِّن كيفية دوران علم أصول الفقه على الأقطاب الأربعة . و تقوم الفكرة على أساس أن لعملية اقتناص الحكم الشرعي و استنباطه من الأدلة أربعة عناصر رئيسة هي : الحكم , الأدلة , الإستنباط , المستنبِط . و بما أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يضع منهج استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها , و بما أن عملية الإستنباط ترتكز على العناصر الأربعة المتقدمة , لذا كان مدار علم أصول الفقه على هذه العناصر , و تشكِّل هذه العناصر مباحث علم أصول الفقه .
و الحقيقة أن عملية استنباط الحكم الشرعي و إن كانت ترتكز على العناصر الأربعة المتقدمة , إلا أن ذلك لا يجعل كل هذه العناصر مباحث لعلم أصول الفقه , لأن علم أصول الفقه وضع لمعرفة الطريقة العامة للإستدلال الفقهي , و من ثَم فهو يُعنى بالبحث عن القواعد العامة للإستدلال الفقهي , و هذه القواعد هي مسائل علم أصول الفقه , و ما عداها لا يكون من مسائله , و كل علم من العلوم لا تدور أبحاثه في الأصل إلا على مسائله , فلا يكون من مباحثه في الأصل إلا ما هو من مسائله , و قد تقدم عند الكلام على تعريف علم أصول الفقه أن مسائل كل علم إنما تجتمع في أي علم من العلوم على أساس ارتباطها في نفس الأمر و كحقيقة موضوعية بالمحور الأصلي لذلك العلم , و هذا هو المعيار في جامعية العلم و مانعيته .
و هكذا يتضح أن علم أصول الفقه لا تدور أبحاثه إلا على قطب واحد هو كيفية اقتباس - أي اقتناص و استنباط - الحكم الشرعي من الأدلة , بل بعبارة دقيقة كيفية الإستدلال الفقهي الأعم من استنباط الحكم الشرعي من الأدلة , و تحديد الوظيفة العملية عند فقد الدليل .
و أما النظر في الأحكام فهو نظر في مباديء علم أصول الفقه , و ليس نظرا في مسائل هذا العلم , بل الحكم الشرعي لما كان محمولا في المسئلة الفقهية كانت معرفته من مباديء علم الفقه , و يمكن أن تكون معرفته من مباديء علم أصول الفقه أيضا لكون الحكم من عناصر عملية الإستنباط , و جزء من بعض مسائل علم أصول الفقه , لكن ذلك لا يجعله من مسائل علم أصول الفقه كما عرفت .
و أما الأدلة , فالكتاب و السنة هما مصدرا التشريع , و علم أصول الفقه إنما يبحث عن كيفية اقتناص الحكم الشرعي من الكتاب و السنة بوصفهما مصدرين رئيسين للأحكام الشرعية , و عن قواعد الإستدلال على الحكم الشرعي من الكتاب و السنة , فالمسائل التي تتعلق بذلك هي من مباحث علم أصول الفقه , و ما لا يتعلق بذلك لا يكون من مباحثه بالأصل و إن كان متعلقا بالكتاب و السنة , إذ ليس كل ما يتعلق بالكتاب و السنة يعَدّ من مباحث أصول الفقه .
و أما صفات المقتبس و هو المجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية , فهي ليست من مباحث علم أصول الفقه , و إن كان المجتهد من العناصر الرئيسة في عملية الإستنباط , لما تقدم من أن علم أصول الفقه إنما يبحث عن كيفية الإستنباط و قواعده , فما لا يتعلق بذلك لا يكون جزء من مباحثه , و إنما يمكن أن يكون من مباديه , أو مما تكون معرفته ذات علاقة به . و العديد مما يتعلق بالمجتهد و المفتي من الأحكام و الشروط هو مرتبط بعلم الفقه .
نعم زجّ علماء أصول الفقه لاعتبارات عديدة كثيرا من القضايا التي ترتبط بعملية الإستدلال على الحكم الشرعي في علم أصول الفقه مع كونها خارجة عن مباحث هذا العلم , و هذا ما يصنعه عادة المصنفون و المدونون للعلوم حسب مقتضيات الإتجاه التنظيمي و التدويني للعلوم , و من ثَم وجب على الباحث أن يميز هذه القضايا كي لا يختلط عليه ماهو من مسائل العلم وما ليس منها .
قوله : أن نظر الأصولي في وجه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية
أقول : تقييد الأدلة بالسمعية خاطيء , لأنه يُخرج الفعل و التقرير من السنة لأنهما ليسا دليلين سمعيين كما هو واضح , كما يخرج الإجماع و هو دليل غير سمعي . و في هذا التقييد مفارقة واضحة وقع فيها المصنف رحمه الله تعالى من حيث أنه ذكر مرارا أن أدلة الأحكام الشرعية ثلاثة هي الكتاب و السنة و الإجماع , فلا وجه للتقييد بالسمعية الذي يُخرج الإجماع كما يُخرج الفعل و التقرير من السنة .
قوله : و الحسن و القبح
أقول : زج الحسن و القبح في جملة الأحكام الشرعية خاطيء , فليس الحسن و القبح من الأحكام الشرعية لا على مسلك المعتزلة و لا على مسلك الأشاعرة , أما على مسلك المعتزلة فلأن الحسن و القبح أمران عقليان , و مُدرَكان عقليان , و أما على مسلك الأشاعرة فلأن الحسن و القبح ليسا حكمين شرعيين , و إنما هما عنوانان منتزعان من الأحكام الشرعية .
قوله : أو باقتضائها و ضرورتها
أقول : لما كانت دلالة الإقتضاء و التنبيه دلالة التزامية يكون اللزوم فيها بينا , لذا كانت ضرورية تحصل بالبداهة حيث ينتقل الذهن الى اللازم دون نظر .
قوله : وجه دلالة الأدلة و هي أربعة
أقول : هذا مرتبط بالأدلة السمعية , و قد عرفت عدم انحصار الأدلة بالسمعية , و عليه يدخل البحث عن وجوه دلالة الأدلة غير السمعية في طريق الإستثمار , كالبحث عن وجه دلالة فعل النبي عليه الصلاة و السلام و تقريره .
البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد
