الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور الأبحاث والدراسات
تعريف علم أصول الفقه
قوله :- بيان حدّ أصول الفقه
أقول :- قبل بيان تعريف علم أصول الفقه , لا بد من معرفة النقاط التالية :-
النقطة الأولى :- في كل علم من العلوم ثلاثة أمور كانت تسمى بأجزاء العلوم :-
الأول :- المسائل , و يراد بها القضايا التي يبحث عنها في ذلك العلم , و هي تشكّل قوام كل علم . و كل مسئلة عبارة عن قضية لها موضوع و محمول . و هذه المسائل تارة تحتاج الى إثبات و هو الغالب , و أخرى لا تحتاج الى إثبات .
الثاني :- المباديء , و هي التي تتوقف معرفة مسائل العلم عليها . و تنقسم الى مباديء تصورية , و هي عبارة عن حدود موضوعات المسائل و محمولاتها , أي ما يعرّف الموضوع و المحمول تصورا , و تندرج فيها المعرفة التصورية للنسبة بين المحمول و الموضوع . و مباديء تصديقية , و هي القضايا التي يستدل بها على ثبوت المحمول للموضوع , و هي قد تكون بديهية فتسمى علوما متعارفة , و قد تكون نظرية إلا أن المتعلم يذعن بها فتسمى بالأصول الموضوعة , و قد لا يذعن بها فتسمى بالمصادرات .
و قد أضاف البعض في خصوص أصول الفقه قسما ثالثا أسموه المباديء الأحكامية , و أرادوا بها ما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية . و كأن الوجه في إضافة هذا القسم في خصوص علم أصول الفقه هو أن الحكم الشرعي ليس موضوعا في المسائل الأصولية و لا محمولا , فلا تعتبر القضايا التي يتوقف عليها معرفة الحكم الشرعي مباديء تصورية لعلم أصول الفقه , و إنما هي مباديء تصورية لعلم الفقه الذي يكون الحكم الشرعي محول مسائله , إلا أن علم أصول الفقه بحاجة الى معرفة هذه القضايا فأضيفت لتكون في خصوص أصول الفقه قسما ثالثا سمّي بالمباديء الأحكامية . و لا يخلو ذلك من نظر لكون الحكم الشرعي جزء من العديد من مسائل علم أصول الفقه نفسه فتكون هذه القضايا مباديء تصورية له .
الثالث :- الموضوع , و قد عرّف موضوع كل علم بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية .
و الصحيح أن يقال : إن موضوع كل علم هو المحور الذي تدور حوله المسائل المشتتة التي يجمعها ذلك المحور , و هو الذي يحقق وحدة العلم و تمايزه عن سائر العلوم .
و محور العلم يعبر عن حقيقة موضوعية , فله ثبوت واقعي في نفس الأمر , و من ثَم كانت وحدة العلم ثابتة في مرتبة أسبق من تدوينه . فالموضوع هو ما يكون محورا لبحوث العلم بحسب المناسبات الواقعية التي تتطلبها طبيعة تلك البحوث كما سيتضح عند بيان الإتجاه التأليفي للعلوم .
و على هذا الأساس يتضح لزوم وجود محور لكل علم , يوحّد أبحاثه و يجمع شتات مسائله , و يميزه عن غيره , فإن تمايز العلوم إنما هو بالموضوعات , أي بالمحاور بالمعنى المتقدم .
النقطة الثانية :- هناك اتجاهان في سير أي علم من العلوم , نصطلح على الإتجاه الأول الإتجاه التأليفي أو التكويني للعلم , و على الثاني الإتجاه التنظيمي أو التدويني للعلم .
و نريد بالإتجاه التأليفي ما يقوم به الباحث من تجميع لمسائل مشتتة تدور حول محور واحد يتعلق به غرض الباحث . و لنتخذ من علم النحو مثالا لتوضيح الفكرة , فإن صيانة اللسان عن اللحن في الكلام هي غرض للنحوي دعاه الى معرفة ضبط أواخر الكلم , لأن ذلك هو الذي يصون - عند مراعاته - اللسان عن اللحن . فعلى هذا الأساس يجمع النحوي المسائل المشتتة التي ترتبط بضبط أواخر الكلم , و يسجل ذلك على شكل قواعد تجتمع في إطار علم النحو . و من ثَم نجد أن لا همّ للنحوي إذا واجهته كلمة إلا بمقدار ما يرتبط بضبط آخرها حسب موقعها في الجملة , دون الإهتمام بوزنها الصرفي أو باشتقاقها , فإذا سئل عن السبب في إهمال هذا الجانب أجاب بأنه خارج عن محل البحث , و يريد بذلك عدم ارتباطه بالمحور الذي تعلق به الغرض .
و إذا أردنا أن نعطي تصورا دقيقا عن بحث النحوي , نقول إنه يبحث عما يعرض على أواخر الكلم من حركات , و يعرّف علم النحو على أساس ذلك بأنه العلم الباحث عن ضبط أواخر الكلم إعرابا و بناء , و يعبّر هذا التعريف عن الإتجاه التأليفي لعلم النحو , و أساس تكوينه على يد النحاة .
و أما في الإتجاه التنظيمي للعلم , فلا يجد الباحث نفسه ملزما برعاية محور العلم في كل ما يدونه من مسائل , فقد يدوّن مسائل لا ترتبط بمحور العلم الذي تعلق به غرضه , و يكون الهدف من التدوين تمهيد مقدمات بعض المسائل أو الإستطراد أو لعدم بحثها في علم آخر مع وجود المناسبة لبحثها فيما يدونه , و غير ذلك من الأسباب .و ربما يُخرج مسائل ترتبط بالمحور الذي تعلق به غرضه لأسباب منها كون المسئلة مبحوثة في علم آخر و لا يجد ضرورة لتدوينها أو كونها غير خلافية أو لا تحتاج الى إثبات , و غير ذلك من الأسباب .
و مما ذكرنا في الإتجاه التأليفي يظهر بطلان القول بأن العلوم قد تكون عبارة عن مسائل تجميعية لا يربطها جامع فني . و وجه البطلان هو أن كل علم و فن لابد في تشكّله من غرض يتعلق بمحور أصلي تجتمع على أساسه المسائل المشتتة التي ترتبط في نفس الأمر و كحقيقة موضوعية بذلك المحور الذي له في حد نفسه و كحقيقة موضوعية أيضا ثبوت واقعي بغض النظر عن وجود المحصِّل له .
النقطة الثالثة :- إن التعريف الفني لأي علم من العلوم لا بد أن يكون منتزعا من واقع الإتجاه التأليفي لذلك العلم , إذ بلحاظه يمكن تشخيص الأساس الفني لمسائل العلم و أخذه في التعريف ليكون التعريف جامعا لمسائل ذلك العلم بحسب الواقع و نفس الأمر , و مانعا من دخول غيرها مما لا يرتبط بالمحور الأصلي للعلم الثابت أيضا كحقيقة موضوعية في الواقع و نفس الأمر , حيث أن إدراك أي علم و تحصيله في مرحلة التكوين للعلم لا بد أن يكون قائما على أساس ما هو ثابت كحقيقة موضوعية في الواقع و نفس الأمر .
النقطة الرابعة :- دأب الأصوليون في بحوثهم و دراساتهم لعلم الأصول - كسائر أرباب العلوم و الفنون - على ذكر مقدمة قبل الدخول في تنقيح مسائل هذا العلم , يبحثون فيها عن صياغة تعريف يحد هذا العلم , و يعطي تصورا دقيقا عن طبيعة بحوثه و مسائله التي يتناولها الأصولي بالدرس و التحقيق .
و لم يكن المبرر للإلتزام بهذه الطريقة مبررا ذوقيا خالصا , أو مجرد عرض لغرض الإطلاع , بقدر ما يكون لهذه الطريقة مبررها الفني حيث يراد للتعريف أن لا يقتصر على بيان ما هو المبحوث عنه من قضايا , و إنما يتعدى ذلك الى إبراز الضابط الذي تقرر بناء عليه بحث هذه المسئلة أو تلك في هذا العلم أو ذاك , و التمييز بين ما يبحث في هذا العلم من مسائل تبعا لدخولها في وظيفته , و بين ما يبحث لغرض آخر من الأغراض . مضافا الى ما قد يطرأ على المنهج من تغيير بحكم تطور البحث و نموه فيقع الخلاف في صغرى دخول مسئلة ما في العلم مما له شواهد لا تخفى على المتتبع .
و هذا هو ما يفسر تحول البحث عن التعريف الفني لأي علم من العلوم غالبا من مجرد الإكتفاء بذكر التعريف و ضرب المثال , الى بحث مستكمل لشرائطه التحقيقية , على حد البحث في سائر مفردات العلم و تفاصيله .
و النتيجة الطبيعية لذلك أن تختلف التعاريف في صياغاتها و محتواها تبعا لاختلاف الأنظار , و لذا قلما يتفق المختصون على صياغة تعريفية واحدة , مضافا الى تغيّر ما قد يتفق عليه بعد مرور فترة من الزمن بحكم تطور العلم نفسه , و هذا ما وقع لتعريف علم أصول الفقه أيضا .
قوله :- إعلم أنك لا تفهم معنى ( أصول الفقه ) ما لم تعرف أولا معنى الفقه .
أقول :- هذا قول صحيح , لكنه ينبغي أن يقال للمبتديء , أو لمن لامعرفة له أصلا بالفقه و لا بأصوله , مع أن الكتاب لم يوضع للمبتديء , و قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خطبة الكتاب أنه ألّف هذا الكتاب باقتراح من محصلي علم الفقه الذين راموا تصنيفا في أصول الفقه يجمع بين الترتيب و التحقيق . نعم , الذي ينبغي أن يقال هو إن علم أصول الفقه نشأ بحكم اقتضاء الإستدلال الفقهي لتنقيح القواعد العامة لهذا الإستدلال .
قوله :- و الفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع .
أقول :- يطلق لفظ الفقه في اللغة و يراد به العلم أو الفهم أو الفطنة , و لكل شواهد ذكرها ابن منظور في لسان العرب .
قوله :- و لكن صار بعرف العلماء .
أقول :- يعني أنه أخذ معنى إصطلاحيا , و عرف العلماء هو من العرف الخاص , فالفقه قد صار له معنى إصطلاحي في اصطلاح علماء الفقه , و فيما بين الإصطلاحات العلمية عموما , سواء على مستوى علوم الدين , أو على مستوى عامة العلوم . نعم , كان يطلق على العلم الديني بعامة أنحائه , و لذلك جذر في قوله تعالى : ( و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) . ثم صار اصطلاحا لخصوص قسم من العلم الديني و هو العلم بأحكام الشرع الفرعية .
قوله :- العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة .
أقول :- في هذا التعريف نقاط ينبغي الوقوف عندها .
أولا :- قد تقدم أن حقيقة كل علم ليست سوى القواعد و الكبريات الثابتة في نفس الأمر كحقيقة موضوعية بغض النظر عن إدراكها و تحصيلها , وهي تكون معروضة للعلم تارة و للجهل تارة أخرى , و أما وجودها التصوري أو التصديقي فهو متأخر عنها , و لا يعبر عن حقيقتها النفس أمرية ,. و هذه القواعد و الكبريات تمهَّد لكي تُعلم لمن يريد معرفتها .
و على أساس ذلك ربما يقال بأن أخذ قيد العلم في التعريف غير صحيح , لأن الوجود الإدراكي ليس هو حقيقة العلم , و أسامي العلوم و الفنون حاكيات عن القواعد المبحوث عنها في العلم بغض النظر عن مدركها و محصلها , و المؤلفون في العلوم إنما يرومون تعريف نفس ما يبحث عنه في العلم من قواعد .
و يلاحظ على هذا الكلام , أن حقيقة كل علم و إن كانت كما ذُكر , إلا أن لفظ العلم المضاف الى أي من العلوم ليس اسما جامدا لا معنى له إلا المعنى الثابت لأي عَلَم من الأعلام , إذ لم يأت في اللغة على هذا المعنى , و إنما يطلق بما له من المعنى الحدثي الدال على الفعل مجردا عن الزمن , فلا بد حينئذ أن يؤخذ قيد العلم في التعريف و يعدّى بالباء . فهناك فرق بين تعريف النحو مثلا و تعريف علم النحو , فالنحو هو نفس القواعد الممهَدة لضبط أواخر الكلم إعرابا و بناء , و أما إذا أضيف الى النحو لفظ العلم - بما له من معنى حدثي - لزم أن يؤخذ في التعريف قيد العلم و يعدّى بالباء , لأن المراد حينئذ هو بيان الوجود الإدراكي للقواعد باعتبار تعلق المعنى الحدثي بها . و من هنا يأخذ المؤلفون قيد العلم في التعريف على الرغم من أن حقيقة كل علم هي نفس قواعد ذلك العلم الثابتة في نفس الأمر , و ما ذاك إلا لأنهم يعرفون هذه القواعد على مستوى تعلق المعنى الحدثي بها المساوق لوجودها الخارجي الذي عليه مدار الإشتغال .
ثانيا :- أخذ قيد ( خاصة ) إن رجع الى الأفعال فهو , و أما إن رجع الى المكلفين فقد أخلّ بجامعية التعريف , لأن في مسائل الفقه عباداته و معاملاته ما يتناول غير المكلفين , و هذا واضح لمن له معرفة بالفقه .
ثالثا :- بيان تعلق مسائل الفقه بالأفعال هو لإخراج مسائل الإعتقاد و مسائل علم الأخلاق و التصوف . لكن المقصود من الحكم الشرعي إن كان هو مضمون الخطاب الشرعي من تشريع تكليفي أو وضعي - و هو المراد - كان ذلك كفيلا بإخراج تلكم المسائل , لأن المبحوث فيها ليس هو الحكم الشرعي بهذا المعنى . و إلا فمسائل الإعتقاد و الأخلاق و التصوف لها تعلق بأفعال الناس على حد تعلق الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بأفعالهم , و إنما التفاوت هو في أنحاء التعلق , لكنه لا يجعل قيد التعلق بالفعل مائزا لكي يتم إخراج تلكم المسائل بهذا القيد . فمسئلة ( الصدق فضيلة ) مثلا في علم الأخلاق , موضوعها فعل الإنسان , و محمولها قيمة أخلاقية تتجلى في فعل الإنسان و تثبت له , كما أن مسئلة ( شرب الخمر حرام ) موضوعها فعل الإنسان , و محمولها توجيه شرعي متعلق بفعل الإنسان و ثابت له . و مسئلة ثبوت وحدانية الله عزّ و جلّ إنما تبحث لأنها تتعلق باعتقاد الإنسان , و الإعتقاد فعل من أفعال العقل . و أما وجوب الصدق مثلا فهو مسئلة فقهية بلا ريب لأن محمولها تشريع تكليفي , فتكون من هذه الجهة داخلة في علم الفقه , و إن كانت من جهة كون الصدق فضيلة داخلة في علم الأخلاق .
قوله :- حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه .
أقول :- التعبير بالعادة غير دقيق , لأن عدم إطلاق اسم الفقيه هو بحكم ما أخذه الفقه من معنى اصطلاحي , و ما صار له في العرف الخاص من اصطلاح علمي , فكان اللازم أن يقول بحكم الإصطلاح .
قوله :- و فاسدا و باطلا .
أقول :- العطف هنا للتغاير . و قد اتفقوا على عدم الفرق في العبادات بين الفساد و البطلان , و أما في المعاملات فالجمهور على عدم الفرق فالفساد و البطلان بمعنى واحد حيث يقع الفعل مخالفا لما طلبه الشرع و لا يترتب عليه الأثر شرعا . إلا أن الحنفية فرقوا بين الفساد و البطلان , فالباطل ما لم يشرّع بأصله و لا بوصفه كبيع الميتة , بينما الفاسد ما شرّع بأصله دون وصفه كالبيع بثمن مجهول فالبيع بذاته حلال و لكن أفسده جهالة الثمن . و حكي أن أصحاب أحمد و الشافعي فرقوا بين الفاسد و الباطل في مسائل كثيرة . و لسنا هنا بصدد تحقيق ذلك و إنما أردنا توضيح السبب في عطف البطلان على الفساد هنا .
قوله :- و العارف بذلك يسمى متكلما .
أقول :- بل يسمى فيلسوفا , لأن البحث عن الجوهر و العرض و الحركة و السكون داخل في الفلسفة , و أما علم الكلام فهو يبحث عن العقائد الدينية بخاصة و إن استخدم الدليل الفلسفي , إلا أن الجوهر و العرض و ما شاكل ليست من مسائله و مباحثه كما لا يخفى , و إنما هي من مسائل علم الفلسفة الذي يبحث عن الوجود .
قوله :- و أما أحكامها من حبث إنها واجبة الخ
أقول :- و من حيث إنها صحيحة أو باطلة , فالأحكام فيها ما هو تكليفي , و فيها ما هو وضعي , و كان على المصنف رحمه الله تعالى أن لا يهمل الإشارة الى الوضعي .
قوله :- فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام الخ .
اقول :- الأصل في اللغة هو ما يرتكز عليه الشيء و يبنى . و أصول الفقه هي أدلة الفقه و قواعد الإستدلال الفقهي , فهي التي يبنى عليها الإستدلال على الأحكام الشرعية .
و أما التعريف الذي أفاده المصنف رحمه الله تعالى - و لم يتفرد به , و إنما سبقه اليه غيره - ففيه بعض الملاحظات :-
منها :- أنه أخذ في التعريف أدلة الأحكام , و قد أراد بها الكتاب و السنة و الإجماع كما صرح بذلك هنا عند قوله ( وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام : الكتاب و السنة و الإجماع ) .
و وجه الإشكال هو أن الكتاب و السنة ليسا من أصول الفقه بالمعنى المبحوث عنه في هذا العلم , و إنما هما مصدران رئيسان للأحكام الشرعية , و علم أصول الفقه إنما يتناول بالبحث كيفية الإستدلال على الأحكام الشرعية من مصدريها الرئيسين , فهو علم يتكفل بتنقيح القواعد التي يقتنص بها الحكم الشرعي من الكتاب و السنة .
و ربما جاء أخذ الكتاب و السنة في التعريف انسياقا مع ما تردد في كلمات الأصوليين من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة , أو أدلة الأحكام بهذا المعنى , مع أن الكتاب و السنة ليسا هما موضوع علم الأصول , فهما مأخذان للأحكام الشرعية , و علم أصول الفقه إنما يبحث عن القواعد و المسائل التي بها يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية من مأخذها , فطبيعة البحث في أصول الفقه هي تنقيح قواعد الإستدلال بالكتاب و السنة , و ليس البحث عن الكتاب و السنة في حد نفسيهما , فلا يصح جعلهما موضوعا لأصول الفقه , و لا أخذهما في تعريفه , و ما هو موضوع علم أصول الفقه في الحقيقة ليس إلا الطريقة العامة للإستدلال الفقهي . مضافا الى أن جعل الأدلة الأربعة موضوع علم أصول الفقه يوجب خروج كثير من مسائل هذا العلم , لأن الأدلة الأربعة إما أن تكون موضوع علم الأصول بما هي أدلة , أو بما هي هي و مع قطع النظر عن دليليتها . و على الأول ستخرج كثير من المسائل التي تتناول أصل الدليلية كحجية الإجماع المنقول و حجية الخبر و ما شاكل , لأن البحث فيها إنما هو عن أصل دليليتها , و ليس عما يعرض على الدليل بعد ثبوت دليليته . و على الثاني ستخرج أيضا مسائل أصولية عديدة , لأن البحث عنها ليس من عوارض الأدلة الأربعة , فالبحث عن حجية الخبر ليس من عوارض السنة كدليل , و إنما هو من عوارض الخبر نفسه , و الخبر طريق الى السنة و ليس هو السنة .
و قد قال المصنف رحمه الله تعالى : ( و قد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام : الكتاب و السنة و الإجماع , فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول الثلاثة , و شروط صحتها , و وجوه دلالتها على الأحكام , هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه ) . فتجده هنا في هذه العبارة بعد أن يذكر أن الكتاب و السنة و الإجماع هي أدلة الأحكام , يفرِّع على ذلك أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يبحث عن طرق ثبوت تلكم الأدلة , و شروط صحتها , و وجوه دلالتها على الأحكام , فميَّز بين أدلة الأحكام , و كيفية الإستدلال بها على الأحكام , و اعتبر ما يتعلق بكيفية الإستدلال على الأحكام هو عبارة عن علم أصول الفقه . و هذا هو الصحيح , و هو يختلف عن قوله عند بيان التعريف : ( فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة الأحكام و عن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام في الجملة ) , فلم يميِّز في هذه العبارة بين أدلة الأحكام , و كيفية الإستدلال بها على الأحكام , فأدخل الجميع في علم أصول الفقه , و هو غير صحيح كما عرفت .
و منها :- إن هذا التعريف الذي أفاده المصنف رحمه الله تعالى , و إن كان منتزعا من واقع الإتجاه التأليفي لعلم أصول الفقه , حيث أن معرفة الحكم الشرعي تحتاج الى معرفة الطريقة العامة للإستنباط , و بالتالي معرفة قواعد الإستدلال الفقهي التي بها يتمكن الفقيه من تعيين الحكم الشرعي , و هذا هو الأساس في نشأة علم أصول الفقه , إلا أن هذا التعريف لم يُصَغ بالصياغة الفنية التي تعبر بوضوح و دقة عن ضابطة المسألة الأصولية , و ما يميزها عن سائر المسائل التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية , دون أن تدخل في علم أصول الفقه , و إنما هي من مسائل علوم أخرى كعلم اللغة أو علم الدراية أو علم الرجال و غير ذلك من العلوم . و كذلك ما يميز المسألة الأصولية عن القاعدة الفقهية التي ربما يستدل بها أيضا على حكم شرعي جزئي أو كلي . أضف الى ذلك أن المترائى من تعريف المصنف رحمه الله تعالى انحصار مسائل علم أصول الفقه بما يتعلق بمعرفة وجوه دلالة أدلة الأحكام الشرعية و هي الكتاب و السنة و الإجماع , و كيفية الإستدلال بها , مع أن في صلب أصول الفقه من المسائل ما لا يتعلق بذلك نظير مباحث : العرف , و شرع من قبلنا , و فتح الذرائع و سدها , و مذهب الصحابي , و الإستصحاب , و الإباحة الشرعية التي تثبت عند عدم الظفر بدليل على الوجوب أو الحرمة , فتقضي بالإباحة و براءة الذمة عن الترك إذا كان مخالفا للحكم الثابت للفعل في الواقع و الذي لم يتمكن المجتهد من الوصول اليه لعدم ظفره بدليل عليه , فهذه المباحث من مسائل علم أصول الفقه و يخلّ بالتعريف عدم تناوله لها .
و من هنا تبرز الحاجة الى تعريف آخر يفي بمتطلبات التعريف الفني لعلم أصول الفقه , و يتخلص من الملاحظات المتوجهة على التعريف الذي أفاده المصنف رحمه الله تعالى .
و الصحيح أن يعرَّف علم أصول الفقه بمضمون يلتزم مضمون التعريف التالي :- علم أصول الفقه هو العلم الباحث عن القواعد العامة للإستدلال الفقهي الأعم مما يستنبط منه الحكم الشرعي بذاته أو بنحو تعلقه بموضوعه , و ما يحدد الوظيفة العملية عند فقد الدليل .
و هذا التعريف مضافا الى أنه يعبِّر بدقة عن واقع الإتجاه التأليفي لعلم أصول الفقه و الذي تقدَّم بيانه مرارا , فإنه تعريف جامع مانع , و يبرز معيار المسألة الأصولية , و يميزها عن القواعد الفقهية التي ربما يستدل بها في الفقه , و عن سائر المسائل الأخرى التي تقع في طريق الإستدلال الفقهي لكنها لا تدخل في علم أصول الفقه , و إنما تتناولها علوم أخرى .
أما المائز بين القاعدة الفقهية و المسألة الأصولية , فيكمن في أن الإستدلال بالقاعدة الفقهية ليس استدلالا إستنباطيا , و إنما هو استدلال تطبيقي , فالقاعدة الفقهية لا يستنبط منها الحكم الشرعي , و إنما يكون الحكم الشرعي أحد تطبيقاتها . فالفارق بين الإستدلال الإستنباطي و الإستدلال التطبيقي يكمن في أن الإستدلال الإستنباطي هو استدلال توسيطي تكون النتيجة فيه مغايرة مع كبرى الإستدلال نظير الإستدلال على وجوب الصلاة مثلا بقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) حيث ورد فيه الأمر بالصلاة , و الأمر يدل على الوجوب , فالصلاة واجبة . فالنتيجة هنا و هي ( الصلاة واجبة ) ليست عين الكبرى ( الأمر يدل على الوجوب ) , و إنما هي معطى آخر مغير للكبرى , و تم الحصول على النتيجة بتوسيط الكبرى , فهذا استدلال توسيطي استنباطي , بينما الإستدلال بالقاعدة الفقهية هو استدلال تطبيقي تكون فيه النتيجة حصة من حصص الكبرى كالإستدلال بقاعدة ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) على حرمة إعطاء الرشوة , فإن النتيجة ليست مغايرة للكبرى , بل هي فرد منها , و إنما تم تطبيق الكبرى عليها . و كذلك الحال في الإستدلال بقاعدة ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) على وجوب أداء الصلاة قاعدا إذا تعسر القيام , فالنتيجة و هي عدم سقوط الصلاة بتعذر القيام هي مصداق من مصاديق كبرى لا يسقط الميسور بالمعسور تم تطبيق الكبرى عليها .
و أما المائز بين المسألة الأصولية و غيرها مما يقع في طريق الإستدلال الفقهي فيكمن في أن المسألة الأصولية لا تخلو عن أمرين : فإما أن يستنبط منها الحكم الشرعي , و إما أن تحدد بها الوظيفة العملية عند عدم الوصول الى الحكم الشرعي الثابت للفعل في الشرع . فتخرج مسائل علم الرجال لأنها ليست دليلا على الحكم الشرعي و إن وقعت في طريق الإستدلال عليه , و إنما هي تشخِّص موضوع الدليل , فخبر الواحد الثقة هو الدليل , و وثاقة الراوي موضوع هذا الدليل , فما يبين وثاقة الراوي , إنما يشخِّص موضوع الدليل , و ليس هو الدليل على الحكم . و مسائل علم الدراية هي مباديء تصديقية لعلم الرجال , فهي إذن أدلة على موضوع الدليل على الحكم الشرعي , و ليست هي في نفسها دليلا على الحكم الشرعي . و أما مسائل اللغة , فما كان منها دليلا على الحكم الشرعي دخل في أصول الفقه , كمسئلة دلالة صيغة إفعل على الوجوب , و ما لا يكون في نفسه دليلا على الحكم الشرعي خرج من مسائل أصول الفقه , كدلالة لفظ الصعيد على التراب الخالص , فإنها ليست في نفسها دليلا على الحكم الشرعي , و إنما تقوم بتحديد لمتعلَّق متعلَّق الحكم الشرعي , فالأمر تعلَّق بالتيمم و التيمم تعلّق بالصعيد , و المسألة اللغوية تحدد هذا المتعلَّق , فهي تقع في طريق الإستدلال الفقهي , لكنها ليست دليلا على الحكم الشرعي , و علم أصول الفقه إنما يتناول بالبحث ما يكون دليلا على الحكم الشرعي . و هكذا يقع التمييز بين المسألة الأصولية و غيرها من المسائل التي يحتاجها الفقيه في عملية الإستنباط .
قوله :- من حيث الجملة لا من حيث التفصيل .
أقول :- لأن علم أصول الفقه لا يتناول كيفية الإستدلال على مسألة فقهية بعينها , و إنما يتناول الطريقة العامة في الإستدلال الفقهي بغض النظر عن أشخاص المسائل , و بالتالي فهو يبحث عن قواعد الإستدلال الفقهي على نحو العموم بحيث تكون هذه القواعد بيد المجتهد يُعملها في محالِّها أينما كانت في أبواب الفقه .
قوله :- فإن علم الخلاف من الفقه .
أقول :- بل علم الفقه نفسه إذا طُلبت فيه المسألة من أدلتها التفصيلية , فهو أيضا مشتمل على أدلة الأحكام و وجوه دلالتها , ولكن من حيث التفصيل , أي بلحاظ مفردات علم الفقه من المسائل التي يستدل المجتهد على كلٍّ منها . هذا
و المقصود بعلم الخلاف هو العلم الذي يُعنى بجمع الآراء الفقهية و الموازنة بينها و تقييمها و ترجيح بعضها على بعض . و من هنا عُرِّف بأنه علم يُقتَدَر به على حفظ الأحكام الشرعية الفرعية أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية و قوادح الأدلة .
و يلتقي علم الخلاف مع الفقه المقارن إذا لم يكن الفقه المقارن بمستوى مجرد عرض الآراء المختلفة في المسائل الفقهية دون تقييمها من حيث أدلتها , في أن علم الفقه المقارن بمستواه التقييمي هو مثل علم الخلاف في عرض الآراء الفقهية و تقييمها من حيث أدلتها . نعم يمتاز علم الفقه المقارن في أن الباحث فيه يقف على الحياد في البداية ثُم ينتهي الى ما ينتهي اليه به الدليل , بينما غرض الباحث في علم الخلاف تأييد قول على غيره بصورة مسبقة .
قوله :- على طريق ضرب المثال .
أقول :- كشاهد على إعمال القاعدة الأصولية .
قوله :- من حيث صيغتها .
أقول :- أي مدلولها المطابقي وهو المنطوق , سواء أكان أفراديا أو تركيبيا , شبه جملة أو جملة تامة .
قوله :- أو مفهوم لفظها .
أقول :- أي مفهوم الخطاب , و هو معنى خارج عن مدلول اللفظ لازم له لزوما بيِّنا بالمعنى الأخص , فهو إذن لا يستفاد من صيغة اللفظ , لأنه ليس مدلولا مطابقيا لها . و ينقسم المفهوم الى مفهوم موافقة , فيما إذا كان الحكم المستفاد من الخطاب بالدلالة الإلتزامية موافقا و مماثلا للحكم المذكور في منطوق الخطاب , كما في دلالة قوله تعالى : ( و لا تقل لهما أف ) على حرمة ماهو أشد من التأفف . و مفهوم مخالفة , فيما إذا كان الحكم المستفاد من الخطاب بالدلالة الإلتزامية مخالفا للحكم المذكور في منطوق الخطاب , كما في دلالة خطاب ( في الغنم السائمة زكاة ) على عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة على القول بثبوت مفهوم الوصف .
قوله :- أو فحوى لفظها .
أقول :- كلام المصنف رحمه الله تعالى مشوش , فهو هنا يميز بين مفهوم اللفظ و فحوى اللفظ , و في بيان كيفية دوران علم أصول الفقه على الأقطاب الأربعة , يذكر الفحوى و المفهوم كشيء واحد , في مقابل دلالة الإقتضاء , و في الفن الثاني يقول : في ما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من حيث فحواها و إشاراتها , و يجعلها على خمسة أضرب هي : الإقتضاء , و الإشارة , و الإيماء , و مفهوم الموافقة , و مفهوم المخالفة . فلم يستقر على اصطلاح محدَّد .
قوله :- و معقول لفظها , و هو القياس .
أقول :- القياس أعم , لأنه ربما لايكون معقول خطاب لفظي كما سيتضح عند البحث عن القياس .البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد
