الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

شذرات من أخبار و أنشطة الإمام المؤيد والمنتدى العلمي

المـؤيـد: اتصالات بين تيارات وشخصيــات عراقيــة لإنشاء المجلــس الوطـني المـوحد

31/12/2007
 


عمان - الدستور - عمر محارمة



أعلن رئيس التيار الوطني العراقي الشيخ حسين المؤيد عن اتصالات تجري بين عدد من التيارات والشخصيات العراقية بهدف إنشاء المجلس الوطني العراقي الموحد الذي سيضم كافة القوى العراقية المعارضة للعملية السياسية الجارية حاليا في العراق مؤكد ان هذا المجلس سيضم فصائل المقاومة العراقية.

وقال المؤيد في لقاء خاص مع "الدستور" ان المجلس المقترح سيشكل إطارا سياسيا يضم كل الكتل الوطنية للعمل بشكل موحد ومشترك وفق برنامج وطني يراعي الثوابت الوطنية والقومية للعراق.

واعتبر المؤيد ان التحالف الثلاثي الجديد في العراق "طالباني ، برزاني ، والهاشمي" لن يشكل تغيرا أساسيا مادام انه في إطار جوهر ومضمون العملية السياسية القائمة وفق مبدأ المحاصصة الطائفية.

"الدستور" تناولت في حديثها مع المؤيد عددا من المحاور والقضايا المطروحة على الساحة العراقية وفيما يلي نص الحوار :


الدستور : بداية نود التطرق إلى التحالف الجديد الذي ضم ثلاثة احزاب عراقية بقيادة الطالباني والبرزاني والهاشمي هل تعتقد ان هذا التحالف قادر على تغيير الوضع السياسي القائم في العراق؟

المؤيد : هذه التحالفات لن تشكل تغيرا أساسيا مادام أنها في إطار جوهر ومضمون العملية السياسية الحالية فالتغيير المطلوب هو بناء عملية سياسية جديدة على اساس الثوابت الوطنية .

الدستور : أين هي القوى السياسية العراقية المعارضة ؟

المؤيد : للأسف ان القوى العراقية المعارضة للاحتلال وللعملية السياسية القائمة لا تزال تعاني من التشتت ولا تعمل في إطار سياسي موحد رغم ان المحنة التي يعيشها العراق يجب ان تشكل دافعا لهذه القوى لتوحيد عملها خصوصا وانه يتوفر لها قاعدة كبيرة من القواسم المشتركة والثوابت الوطنية على عكس القوى التي تماهت مع الاحتلال واستطاعت التكتل رغم ان ما جمعها ليس الا شريط ضيق من حسابات المصالح والأرباح. هناك دعوات متكررة لجمع شمل هذه القوى كان آخرها الدعوة التي أطلقناها لتشكيل المجلس الوطني العراقي الموحد للمعارضة العراقية الذي نجري الاتصالات حياله الان والذي يسعى لجمع شمل كافة الفصائل والقوى والشخصيات العراقية المعارضة المدنية والعسكرية بهدف تشكيل إطار سياسي يضم كل الكتل الوطنية للعمل بشكل موحد ومشترك وفق برنامج وطني يراعي الثوابت الوطنية والقومية للعراق.

الدستور : قبل ايام .. وغداة إعلان التحالف الجديد في العراق أطلق الرئيس العراقي جلال الطالباني تصريحا حول اتفاقية الجزائر الموقعة بين العراق وإيران عام 1975 ثم عاد عنه في اليوم التالي .. ما الجديد في هذا الموضوع؟

المؤيد : اتفاقية الجزائر الموقعة بين العراق وايران عام 1975 مرفوضة من قبل كافة التيارات الوطنية العراقية وهي ملغاة حكما ولا نعترف بها مستندين في ذلك إلى عدد من النقاط القانونية أولها ان الاتفاقية تضمنت تنازلا عن جزء من الوطن العراقي دون أي أساس موضوعي وهو امر لا يملك ايا كان التوقيع عليه فشط العرب الذي منحت هذه الاتفاقية جزءا منه لإيران هو ارض عراقية خالصة بدلالات تاريخية وقانونية وهذا الشط ليس موضع تنازع حدودي والتنازل عن اي شبر منه امر يتخطى الصلاحيات الدستورية لأي نظام سياسي في العراق أما النقطة الثانية فهي ان هذه الاتفاقية لا تمتلك الشرعية الشعبية حيث ان الرأي العام العراقي يرفض التنازل عن شط العرب كذلك هذه الاتفاقية نقضت أصلا من قبل إيران من خلال استمرارها بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للعراق وهو الأمر الذي نصت الاتفاقية صراحةً على ضرورة الامتناع عنه.

واذا كان الايرانيون هذه الأيام يعترضون على إلغاء هذه الاتفاقية باعتبار ان اي طرف لا يحق له منفردا إلغاءها فأننا نود التذكير بأن الحكومة الإيرانية ألغت ومن طرف واحد عام 1968 الاتفاقية الموقعه عام 1937 والمتعلقة بشط العرب مع ان هذه الاتفاقية كانت مصادقة ضمن الأحكام الدستورية في البلدين .

الدستور : هل كان التحالف الجديد في العراق والمكون من ثلاثة أحزاب (طالباني ، برزاني ، والهاشمي) وراء تصريحات الرئيس العراقي بان هذه الاتفاقية ملغاة ام كان موقفا شخصيا للرئيس العراقي؟

المؤيد : لم يكن موقفا جماعيا بل كان إعلانا شخصيا من الطالباني الذي عاد وتراجع عن موقفه من هذه الاتفاقية بصورة معيبة تسيء لصورة رئيس الدولة.

الدستور : اتفاقية المبادئ التي وقعها "بوش" و"المالكي" مؤخرا حددت إطار العلاقة بين العراق والولايات المتحدة .. ما موقفكم من هذا الاتفاق؟

المؤيد : عنصر التوازن المطلوب في الاتفاقيات التي تعقد بين الدول مفقود في هذه الاتفاقية التي لا توحي بأنها بين دولتين نداً لند ، وإنما تعطي للولايات المتحدة الأمريكية ما يمكن أن يسمى بدور الراعي للوضع في العراق وتدخله تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فهذه الاتفاقية فاقدة للتوازن المطلوب في الاتفاقيات بين الدول ذات السيادة والاستقلال الكاملين كما أن هذه الاتفاقية تسعى لتكريس العملية السياسية وإفرازاتها ببنائها الخاطئ ، وقد عبرت هذه الاتفاقية بشكل واضح عن دعم الولايات المتحدة للفدرالية التي هي من إفرازات العملية السياسية الخاطئة ولا تزال سببا يعيق التسوية السياسية في العراق ، كما أنها صرحت بدعم الدستور الذي تزعم بأنه يعبر عن إرادة الشعب العراقي مع أن الإدارة الأمريكية هي أول من يعلم بأن هذا الدستور لم يحصل على العدد الحقيقي والكافي من الأصوات لكي يعتبر معبراً عن إرادة شعبية حيث ان النسب التي ذكرت في التصويت على الدستور لم تصل إلى المستويات التي تجعل من الدستور موضعاً للوفاق الوطني ، فالاتفاقية جاءت لتكريس واقع سياسي معين هو سبب من أسباب الأزمة في العراق ، وليس لفتح آفاق الحل في العراق. إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تعقد في ظرف الاحتلال وتعقد بين قوة محتلة وبين حكومة لا تزال تعيش في أجواء الاحتلال ، وهذا الأمر لا يعطي مثل هذه الاتفاقية القيمة أو المشروعية الوطنية ، والنقطة الأخرى هي أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت لا يزال الوضع في العراق بوجهه السياسي والأمني غير مستقر ولا يوجد في الأفق بوادر حل يرضي الشعب العراقي.

اما الترويج لهذه الاتفاقية على انها تؤدي إلى خروج العراق من البند السابع فأن ذلك لا يصح أن يكون بثمن ، فالبند السابع سقط بسقوط مبرراته ، لا توجد أسلحة دمار شامل في العراق ، ولم يعد العراق كما كان يقال يشكل تهديداً للأمن الإقليمي أو الدولي.

المأخذ الأخر على هذه الاتفاقية إنها صيغت بعبارات مطاطية وغير محددة وغير شفافة ، وقابلة للتطبيق على أوضاع يمكن أن تخل بالسيادة وبالاستقلال العراقي ، الذي يقرأ هذه الاتفاقية يجدها قابله للتطبيق على وضع يعطي الولايات المتحدة فرصة لإقامة قواعد عسكرية ، رغم ان هذا لم يرد صراحةً في الاتفاقية ، ولكن العبارات التي صيغت بها الاتفاقية من المرونة بمكان إعطاء فرصة لأن تطبق هذه العبارات على أرض الواقع ، كما ان هذه الاتفاقية أعطت خصوصية في الجانب الاقتصادي للولايات المتحدة وللشركات الأمريكية ولأمد طويل وذلك لايجوز من الناحية المنهجية ، لأن أي امتياز اقتصادي يرتبط بالمصلحة الوطنية العراقية التي هي عُرضة للمتغيرات فقد يأتي ظرف معين تكون المصلحة الوطنية في إعطاء خصوصية لدولة أخرى ، هذا الأمر غير معقول بحساب المصالح ، وهذه نقطة تستوجب الملاحظة والتحفظ .

الدستور : ما البديل الذي ترونه ملائما لتنظيم شكل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في ضوء الواقع الذي يعيشه العراق والاحتلال الأمريكي لأراضيه؟


المؤيد : المطلوب إنهاء الاحتلال وقطع يد التدخل الأجنبي سواء كان إقليميا أو دولياً ، وأخص بالذكر التدخل الإيراني المقيت ، الذي هو أحد أهم الأسباب الكارثية في الأزمة العراقية. وهناك خدعه تروج بأن بقاء الاحتلال يتوقف على التحسن الأمني وكأن المشكلة في العراق هي مشكلة أمنية ويتغاضون عن وجود مشكلة سياسية حقيقية في العراق ويريدون أن يفرضوا التحسن الأمني عبر استمرار العملية السياسية وبمقاساتها متناسين أن العملية السياسية بهذا الشكل هي سبب من أسباب الأزمة.

نحن نطالب بخروج الاحتلال وفق جدول زمني ونطالب بتصحيح مسار العملية السياسية وليس مجرد خروج الاحتلال ، فلو خرج الاحتلال والعملية السياسية قائمة كما هي سوف تبقى المشكلة مستمرة ولا بد أن تجري عدة أمور متلازمة.

الدستور : مجالس الصحوة و الخطة الأمنية المطبقة منذ أشهر أسهمت حسب الإحصاءات الأمريكية والتصريحات العراقية الرسمية في تحقيق نجاحات أمنية كيف ترى هذا الأمر؟

المؤيد : ما جرى في العراق لا يمكن أن يسمى باستقرار أمني ، أما أنه ليس استقراراً أمنياً وما هو إلا حالة نسبية ظاهرية من حيث الشكل وليست حقيقية من حيث المضمون وأكبر دليل على ذلك ، أن المفوضية العليا للاجئين ، التابعة للأمم المتحدة حذرت من عودة اللاجئين العراقيين إلى العراق معللة ذلك بأن الوضع الأمني لا يزال خطيراً للغاية ، فتوفير الأمن في منطقة ما أو بلد ما لا يكون عبر إغراق المنطقة بشوارعها وأزقتها ومحلاتها بالجيش والشرطة بما يشبه الأحكام العرفية ، ولا يكون عبر تقسيم المنطقة إلى كانتونات تكاد تكون منعزلة عن بعضها ، وإنما الأمن يتوفر حينما تكون هناك مقاسات أمنية تجعل المواطن يشعر نفسياً بالأمان ويستند شعوره النفسي بالأمان إلى حقائق موضوعية لا تتطلب وجود قوات عسكرية في الشوارع ، ولا تتطلب وجود حواجز في الشوارع وإنما القوات العسكرية تبقى في ثكناتها والشرطة تبقى في مقراتها والأمن يتوفر من خلال غطاء أمني عام ، لا من خلال تواجد مكثف للقوات في الشوارع وما حدث حقيقةً فرضا هشاً للأمن لم تصاحبه تسوية سياسية يمكن أن تشكل أرضية صلبة لوضع أمني مستقر ومستديم. فالموضوع السياسي موضوع معقد ولا تزال المشاكل السياسية موجودة على أصعدة مختلفة بين المعارضة وبين السلطة ، بين القوى الداخلة في العملية السياسية ، بين القوة الواحدة من تلك القوى الداخلة في العملية السياسية ، لا توجد تسوية سياسية ، والمشاكل السياسية لا تزال عالقة ، موضوع المصالحة لم يتحقق ، ولا يوجد أفق واضح لتحقيق موضوع المصالحة الوطنية ، فكيف اذا يمكن أن نقول أن الأوضاع في العراق مستقرة؟

الدستور : مجالس الصحوة تشكلت من أطراف عرف عنها رفضها للعملية السياسية في العراق فهل عملها دليل على وجود اتفاق ما لتغيير المشهد السياسي في العراق؟

المؤيد : الامريكان دخلوا على خط التفاهم والاتفاق مع مجموعات في العشائر العراقية وشكلوا ما يسمى بمجالس الصحوة لتاسيس قاعدة لمحاربة تنظيم القاعدة والحقيقة ان القضاء على وجود القاعدة وكف خطرها في العراق مطلب لكافة مكونات الشعب العراقي وهناك مبررات لدى هذه العشائر لمحاربة القاعدة التي عانى العراقيون منها الأمرين ولكن الأمريكان يريدون استغلال مجالس الصحوة لتمرير العملية السياسية ببنائها الخاطئ وهنا على هذه المجالس ان تتنبه وان لا تقع في الفخ وتضع نفسها موضع التهمة بالتواطؤ مع الاحتلال والعمالة له والدوس على المقدسات الوطنية كما ان على مجالس الصحوة التنبه لعدم تحول محاربتها لتنظيم القاعدة إلى حرب ضد مطلق فصائل المقاومة العراقية المشروعة التي تستهدف الاحتلال الأمريكي وتسعى لدحره عن البلاد كما ان على مجالس الصحوة ان تكون صاحبة موقف حاسم من النفوذ الإيراني في العراق سواء كان هذا النفوذ مباشرا أو عبر قوى سياسية لها وجودها في العراق كما يجب ان تعمل مجالس الصحوة على التنسيق مع القوى الوطنية الحقيقية وان تلتزم بالخط الوطني الثابت. وحقيقة انا لا اعتقد ان هناك اتفاقا او وعودا قدمت للصحوة لتغيير جوهر العملية السياسية وإنما الأمر قد لا يتعدى تغييرا في الشكل و نسب التمثيل دون تغيير جذري للعملية القائمة على المحاصصه الطائفية.

الدستور : العراق الان يدار من قبل حكومة أجمع عليها أغلب أعضاء البرلمان العراقي ولا يوجد طرف سياسي عراقي قادر على تشكيل حكومة بديلة تحظى بنفس الدعم من التيارات العراقية المختلفة؟

المؤيد : هذه حكومة لم تكن يوما حكومة وحدة وطنية خصوصا بعد استقالة وزراء جبهة التوافق ، ووزراء بعض القوائم الأخرى ممن دخلوا العملية السياسية ولا يزال هناك حديث عن استبدال هؤلاء بآخرين والاستبدال يخلق مشكلة جديدة ، وهناك حديث عن تشكيل حكومة تكنوقراطي وهو اعتراف واضح بفشل العملية السياسية سواء في بعدها الذي أقيم على المحاصصة الطائفية حيث وصل إلى طريق مسدود ويراد حينئذ تشكيل حكومة تكنوقراطية لتتلافى مشاكل المحاصصة أو في البعد التمثيلي السياسي الذي كنا أيضاً نؤكد علية.

فالوضع الموجود حتى على مستوى التمثيل السياسي ، لا يحظى بالتمثيل السياسي الحقيقي والصحيح والمنهجي ، فالدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية اعتراف من هؤلاء بفشل العملية السياسية سواء في بعدها القائم على المحاصصة الطائفية ، أو في بعدها القائم على التمثيل السياسي وعلى أن هذه القوى هي التي تمتلك التمثيل السياسي لشرائح ومكونات وفئات الشعب العراقي .

الدستور : إلى أي مدى يشكل الدور الإيراني في العراق خطرا عليه وعلى دول المنطقة؟

المؤيد : كنت قد نبهت إلى خطورة الدور الإيراني في العراق منذ البداية ، وكان هذا الموقف مستنداً إلى حقائق ومعطيات ولم يستند إلى هوى شخصي أو حالة نفسية ، والأحداث أكدت صحة هذه المخاوف والتحذيرات والآن الجميع يعترف بخطورة الدور الإيراني في العراق وتجد في بعض الأحيان أشخاصاً من داخل الحكومة يبدون تضايقهم من الدور الإيراني في العراق ، ولا أعتقد أني بحاجة إلى أن أكرر بان ايران لها مشروع قومي في المنطقة وليس لها مشروع شيعي أو إسلامي ، وإنما توظف الورقة الدينية والمذهبية لصالح مشروعها القومي الذي يهدف إلى ترسيخ دور ايران كقوة إقليمية في المنطقة وأن تلعب من خلال ذلك دوراً مميزاً على الساحة الدولية وأن تكون صاحبة النفوذ الأكبر والأوسع والأعمق في المنطقة ، ونفوذها في العراق وإمساكها بمفاصل أساسية في العراق يضمن لها مثل هذا الدور الواسع والكبير في المنطقة ولهذا العراق بالنسبة إلى ايران هو مركز ثقل في الإستراتيجية الإيرانية ، واهتمام ايران بالعراق أكثر من اهتمامها بأي ساحة أخرى بالمنطقة وله الأولوية في إستراتيجيتها لأن ضمان النفوذ في العراق يعني إحكام السيطرة على منطقة الخليج حيث ان العراق بوابة لساحات أخرى في الشرق الأوسط .

الدستور : إذا الخطر الإيراني يتهدد المنطقة برمتها وليس العراق فقط . برأيك ما هو الدور المطلوب عربيا ؟

المؤيد : القوى الوطنية العراقية بحاجة الى موقف عربي داعم لها على كل الأصعدة لان نكوصها عن لعب هذا الدور سيعرض امنها الوطني للخطر ومن الخطأ ان يتصور العرب ان الوضع سيتحسن مع مرور الوقت كما انه من الخطأ تقديم الدعم للعملية السياسية بوضعها الحالي والتصور ان مشكلة العملية السياسية في العراق تكمن في تحجيم احد مكونات الشعب العراقي وعدم إعطائه التمثيل والدور الذي يستحق لان مثل هذا التصور يكرس مبدأ المحاصصة الطائفية الذي يشكل احد ركائز الأزمة في العراق كما يعمل هذا التصور على إعاقة بروز مشروع وطني قائم على أساس الثوابت الوطنية.

الدستور : ما هي الأرضية التي تقف عليها المعارضة العراقية وهل هناك إطراف عربية داعمة لها؟

المؤيد : الدول العربية تتفاوت في تعاطيها مع الشأن العراقي كما تختلف بمستوى اهتمامها وتفاعلها مع ما يحدث في العراق وتتنوع أساليب دعمها للقضية العراقية .

وأنا هنا انتهز هذه المناسبة لتقديم الشكر الجزيل للأردن ملكا حكومة وشعبا على احتضانهم ورعايتهم لعدد كبير من الشعب العراقي على مختلف أطيافه وتوجهاته السياسية.

 

PDF

السابق

 

 

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
almoiad@gmail.com

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com