الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

شذرات من أخبار و أنشطة الإمام المؤيد والمنتدى العلمي

مشروع بيان شرعي مقترح على كبريات المرجعيات السنية بشأن التصريح ببطلان التعبد بالتشيع المذهبي

مشروع بيان شرعي مقترح على كبريات المرجعيات السنية بشأن التصريح ببطلان التعبد بالتشيع المذهبي
الشيخ حسين المؤيد

بُنيت الأمة الإسلامية واكتسبت هويتها وأصالتها في ضوء ثقافة الأمة الواحدة المستمدة من بينات كتاب الله عزّ وجلّ ومما انعقدت عليه قولا وعملا سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد تحرّكت الأمة التي أخرجها الله خير أمة للناس في أطار هذه الثقافة في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وكلما اتسعت رقعة الإسلام وجغرافية الرسالة في ذلك العهد كلما ازدادت أعداد المسلمين الذين ينتمون إلى هذه الثقافة بحكم انتمائهم للإسلام الذي تعتبر هذه الثقافة مضمونه الرسالي والديني . وقد حافظت الأمة وهي تواجه حالة الانشقاق عن ثقافتها وجماعتها على تماسكها وتمسكها بالثقافة التي تكونت على أساسها ، ورفضت الثقافة المنشقة التي لم يكن لها وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الراشدين رضي الله عنهم والتي لا تمتلك رصيدا في مصادر ومنابع ثقافة الأمة . ولم تتمكن الثقافة المنشقة التي سرعان ما بدأت تنقسم على نفسها من داخلها من حيازة نسبة عددية ملحوظة في الأمة فبقيت ظاهرة طارئة باعتبارها انشقاقا عن ثقافة الأمة الواحدة التي حافظت على تماسكها . إنّ التشيع المذهبي منذ تكوّنه ونشوءه بثقافته الخاصة التي لا تتفق مع ثقافة الأمة الواحدة كان انشقاقا عن ثقافة الأمة الواحدة وجماعتها ، وشكّل بماله من مضمون مغاير للثقافة التي صيغت في ضوئها الأمة منذ فجر الرسالة إستثناء عن القاعدة وظاهرة طارئة في المجتمع الإسلامي غريبة عليه لم تتمكن من تكوين جمهور واسع في مقابل جمهور الأمة الذي حافظ على تماسكه وتمسكه بالمضمون الديني الذي صيغت في ضوئه الأمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم . وقد أجمع علماء الأمة في كل مراحل مسيرتها التاريخية على النظر إلى التشيع المذهبي على أنّه انشقاق عن عقيدة الأمة وجماعتها ، وعلى أنه تجسيد للتفرّق في الدين الذي نهى عنه صريحا كتاب الله عزّ وجلّ ، قال تعالى :( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ) . إنّ وحدة الأمة الإسلامية ترتبط باجتماعها على ثقافة الأمة الواحدة والتزامها بالجماعة ، وإنّ المعيار في الاعتصام بحبل الله الذي يقي الأمة من التفرق والتشتت ، هو الالتزام بالبينات وعدم الخروج عن دائرتها ، كما قال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) . وعلى أساس هذا المعيار يتحقق الفرق الجوهري بين الانشقاق الممنوع والاجتهاد المشروع . وبالنظر إلى متبنيات التشيع المذهبي والأسس التي يقوم عليها والمنهج الذي يسير عليه فإننا نقرر ومن خلال تقييم علمي موضوعي عدم جواز التعبد بالتشيع المذهبي عقيدة وفقها واعتبار التشيع المذهبي انشقاقا عن ثقافة الأمة الواحدة وعن جماعتها بنحو لا ينطبق عليه وصف الاجتهاد الديني المشروع وبالتالي لا يمكن اعتباره مدرسة تعبرّ عن المضمون الديني للإسلام تعبيرا صحيحا وصادقا ، ولا مذهبا فقهيا معتبرا يجوز للمسلم العمل بأحكامه في مختلف وقائع الحياة وشؤونها العبادية والمعاملاتية . ولا ننطلق في هذا الموقف من تحيز يستند إلى هوى ولا من تحامل يحرّكه الإنفعال وإنما من رؤية موضوعية معمقة تحلّل المضمون الشيعي وفق مصادره المعتمدة وبيانات مراجعه الذين تدين لهم الطائفة الشيعية بالمرجعية الدينية ويعضد كل ذلك الممارسات العملية والسلوك الثابت عندهم . إنّ مدرسة أهل السنة والجماعة على تنوعها المعرفي والاتجاهات القائمة في إطارها تجتمع على أسس ثابتة ومنهج واحد ، فلا خلاف على هذه الأسس وإنما هو في التفاصيل والتطبيقات والرؤى الاجتهادية ، بينما الخلاف بين مدرسة أهل السنة والجماعة والتشيع المذهبي هو خلاف في الأسس وفي المنهج الرئيس الأمر الذي يجعل خط مدرسة أهل السنة والجماعة وخط التشيع المذهبي متباينين لا يلتقيان ، ذلك أن منهج مدرسة أهل السنة والجماعة وأسسها الرئيسة التي يلتزم بها جميع أهل السنة والجماعة هي :-
1 – اعتماد مرجعية الكتاب والسنة النبوية بوصفهما المصدرين الرئيسين للتشريع المعبرين عن الوحي الإلهي . وليس بعد قول الله تعالى وسنة نبيه مصدر تشريعي آخر .
2 – إثبات خاتمية النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط على المستوى النظري وإنما يتجسد ذلك عمليا بالالتزام بأنّ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قد بلّغ كامل الرسالة إلى الأمة وأنّ الدين قد تمّ على يديه ولم يودع شيئا من رسالته وسنته عليه الصلاة والسلام عند أحد ليكون المبلّغ لها بعده ، والالتزام بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى وحي الكتاب أو وحي التشريع والمضمون الديني .
3 – الإيمان الكامل بسلامة القرآن الكريم من التحريف والتلاعب سواء من حيث الزيادة والنقيصة أو من حيث ترتيب الآيات ، وأنّ المصحف الموجود هو نفسه الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقيصة ولا تغيير في جمله أو كلماته أو ترتيب آياته وهو المصحف الذي عرضه جبرئيل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة .
4 – الإيمان الكامل والالتزام بعدم وجود إمامة دينية منصوصة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنّ المرجعية الدينية بعده عليه الصلاة والسلام هو ما نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتماد الاجتهاد في استنباط الأحكام والمفاهيم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
5 – الإيمان الكامل بعدم عصمة غير الأنبياء ويترتب على ذلك الالتزام بعدم وجود مرجعية معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنّ غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب وأنّ كلا يؤخذ منه ويترك .
6 – الالتزام بمكانة أمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والقول بعدالتهم ووجوب احترامهم وحرمة الطعن فيهم بتخوين أو تكفير أو تفسيق ، وجدارتهم كقيادة وقدوة ومرجعيتهم في نقل الدين ، وتواتر القرآن الكريم عبرهم وأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من طريقهم .
7 – الالتزام بشرعية الخلافة الراشدة ونفي الإمامة السياسية المعصومة التي لا تثبت إلا بنص .
إنّ هذه الأسس الرئيسة التي قامت عليها مدرسة أهل السنة والجماعة والتي تجسّد المنهج العام الذي تجتمع عليه كل اتجاهاتهم المعرفية المتنوعة ، ثابتة ببينات كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وبالبراهين القطعية المباشرة ، وبالتالي فهي تعبرّ تعبيرا صحيحا عن الإسلام وتمثل مضمونه الديني والرسالي ، وهي فوق الاجتهادات المعرّضة للخطأ والرؤى المختلفة التي تنطوي على الاختلاف وذلك لأنّ محتواها ثابت بالأدلة التي لا يقع فيها خلاف أو التباس . وعلى العكس من ذلك تماما يقوم التشيع المذهبي على نقيض تلكم الأسس المتقدّمة لأنه يبتني على لزوم الاعتقاد بمايلي :-
1 – عدم حصر السنة التي هي المصدر الثاني الرئيس للتشريع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعميمها إلى ما يسميه منظرو التشيع المذهبي بسنة المعصومين ويقصدون بذلك أئمتهم الإثني عشر بإضافة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها حيث يزعم منظرو التشيع المذهبي أنّ قول كل واحد من هؤلاء وفعله وتقريره هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مصدر تشريعي تستنبط منه أحكام الدين ومفاهيمه وتخصّص به العمومات وتقيّد الاطلاقات ويمكن أن يكون ناسخا لأحكام وردت في الكتاب والسنة . وعلى هذا الأساس فهم لا يعتمدون تعريف السنة بأنها قول النبي وفعله وتقريره وإنما يعّرفونها على أنها قول المعصوم وفعله وتقريره .
2 – الالتزام بأنّ الإمامة المنصوصة هي امتداد للنبوة وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أودع جزء من سنته ورسالته عند الأئمة ليقوموا هم بتبليغها حسب الحاجات والمصالح وأنّ الوحي الذي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي القرآن وأما على مستوى الأحكام والمفاهيم وما شاكل فإن الوحي لم ينقطع وإنما يستمر ويعتبر مصدرا رئيسا لعلم الأئمة فيقذف في قلوبهم وينقر في أسماعهم و يرافقهم ملك يسددهم ويخبرهم كما كان يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسدده ويخبره . وهذا التفاف على خاتمية النبوة .
3 – الاعتقاد بعدم سلامة القرآن الكريم من التحريف والتغيير فمنهم قائل بطرو النقصان والتغيير على كتاب الله بزعم أنّ الصحابة رضي الله عنهم قاموا بحذف جملة من آياته وغيروا بعض الكلمات وتصرفوا ببعض الآيات ، ومنهم وهم الجلّ قائل بعدم توقيفية ترتيب آيات السور في القرآن الكريم بزعم أن الصحابة رضي الله عنهم قد تلاعبوا في ترتيب بعض الآيات وغيروا أماكنها . ويعتقد منظرو التشيع المذهبي أنّ المصحف الكامل السليم من التحريف والتغير هو عند أئمتهم وأنّ إمامهم الثاني عشر الغائب سيظهره حين يظهر وأنّ التعويل على المصحف الموجود ليس لأنه يمثل حقيقة المصحف الذي كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو حالة استئنائية لحين خروج المهدي الغائب الذي سيخرج المصحف الكامل السليم .
4 – الإيمان بالإمامة الدينية المنصوصة واعتبار الأئمة المصدر الرئيس الذي يؤخذ منه الدين .
5 – الإيمان بعصمة الأئمة والالتزام بمرجعيتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6 – الطعن في بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كالسيدة عائشة والسيدة حفصة والطعن في جمهور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورفض مبدأ عدالة الصحابة بل تخوين جمهور الصحابة والطعن فيهم وفي مرجعيتهم في نقل الدين .
7 – رفض شرعية الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم والقول بالإمامة السياسية المنصوصة وادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على علي رضي الله عنه خليفة وإماما من بعده ، وأن من تولى الإمامة السياسية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاصب وظالم وأن جمهور الصحابة تمردوا على النص ، وأن سائر الأئمة الذين يزعم الشيعة الأثني عشرية إمامتهم المنصوصة قد ثبتت لهم الإمامة بالنص .
وقد رتبوا على هذه الأسس :-
1 – أن الإمامة بالنحو الذي يتبنونه ركن من أركان الإسلام وأصل من أصول الدين .
2 – أنّ من لا يعتقد بالإمامة بالنحو الذي يتبنونه ليس مسلما حقيقة وإنما هو محكوم بالإسلام الظاهري ويحاسب في الآخرة بوصفه كافرا ولا يقبل له عمل ومصيره إلى النار ولا يصح وصفه بالإيمان ولا ترتب عليه الأحكام المترتبة على المؤمن . بل ذهب جملة منهم إلى أنه محكوم عليه بالكفر حتى في الدنيا .
وهذا ما يطبقونه على كل من ليس بإمامي اثني عشري وبالتالي هذا هو حكمهم على جمهور الأمة . وهم في كل ذلك الذي ذهبوا إليه لا يمتلكون دليلا واحدا من بينات الكتاب والسنة النبوية وكل ما ذهبوا إليه عارٍ عن البينات أو مصطدم معها وهي البوصلة فيما تجتمع عليه الأمة ويقي من التفرق في الدين . وبالتالي فهم قد انشقوا عن الأمة بعقيدة وثقافة خارجة عن إطار البينات وليس عليها حجة صحيحة ولا برهان قطعي بل البراهين القطعية على خلافها ولا يكتفون بذلك بل يضللون جمهور الأمة الذين التزموا بالعقيدة المستمدة من بينات الكتاب والسنة وزعموا أن جمهور الأمة كله على ضلال وأن عقيدة الأمة باطلة وأن منهج الأمة انحراف عن الصراط وأنهم هم الذين يمتلكون العقيدة الحقة والمنهج الصحيح . أضف إلى ذلك أن أهل السنة والجماعة قد حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على الجوامع الحديثية التي ألفها علماء أبرار مشهود لهم بالعلم والتقوى اتفق جمهور الأمة على تزكية جوامعهم الحديثية كمصدر للتلقي مع التمييز بين الجوامع الحاوية للأحاديث الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم والجوامع الحاوية لها ولغيرها مما يخضع لنظر أهل العلم والاختصاص . بينما ضيع الشيعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا تضم جوامعهم الحديثية من سنته عليه أفضل الصلاة والسلام إلا النزر اليسير بل لم تضم مما نقل عن علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى بن الحسين رضي الله عنهم إلا القليل القليل .
فلا وجود لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم الحديثية المشحونة بالروايات المنسوبة إلى بعض أئمتهم والتي يسقط أكثرها لو عرضت على ضوابط علم الحديث المعتبرة حيث لا توجد منظومة رجالية واجدة للمعايير والضوابط في كتبهم في علم الرجال . فكيف يصح بعد كل ما تقدم أن يعتبر التشيع الأثني عشري مذهبا مشروعا واتجاها صالحا للتعبير عن المضمون الديني والرسالي للإسلام .
هذا عدا ما تحتويه عقيدة الشيعة من الأفكار الفاسدة التي تنطوي على الغلو في الأئمة كنسبة علم الغيب إليهم وزعم أفضليتهم على الأنبياء والرسل ، بل أثبت كثير من منظري التشيع المذهبي لهم الولاية التكوينية وهو من مصاديق الشرك الموجب لاختلال عقيدة التوحيد في أذهان الشيعة مضافا إلى القول بالرجعة والبداء وانفراد الشيعة بأحكام فقهية خالفوا فيها مجموع الأمة الإسلامية وليس لهم مأخذ لها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه وعمل المسلمين والتي دفعهم إليها منهجهم الباطل في العقيدة وفي مصادر التلقي هذا المنهج الذي يعتبر بنفسه انحرافا مضلا وسببا للانحرافات والبدع والذي يجعل متبعيه مخالفين لسبيل المؤمنين ولاغرو فإنّ قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ، ينطبق تمام الانطباق على حال اتباع التشيع المذهبي . إنّ هذه العقيدة الفاسدة والمنهج الباطل أدى إلى إحداث هوة عمقية بين الشيعة الذين تقولبوا في طائفة شذّت عن الأمة وبين أهل السنة والجماعة الذين هم جمهور الأمة الأمر الذي جعل الثقافة الشيعية مشحونة بالتعصب والكراهية والطائفية التي من شأنها أن تجعل أتباعها يتصرفون بمشاعر العداء للأمة والتي تصل إلى حد التآمر عليها والفتك بها والتحالف مع أعداء الأمة من غير المسلمين ضدها كما تشهد بذلك وقائع الماضي والحاضر ، وتصيرِّ الانتماء للأمة شكليا محضا وتجعل الشيعي يعيش حالة الازدواجية التي غلّفتها الثقافة الشيعية بما أسمته بالتقية التي غالت فيها ثقافتهم حتى جعلتها تسعة أعشار الدين وأدخلت الشيعي في انحراف كبير بالشكل الذي تتبدل عنده أحكام الشريعة بما يوافق التقية . إنّ محاولات واطروحات التقريب بين السنة والشيعة والتي ظهرت على الساحة في القرن الماضي بفعل عوامل سياسية وبفعل محاولات من المرجعية الشيعية هدفها إضفاء الشرعية على التشيع المذهبي وإحداث اختراق في الوسط السني أثبت الواقع فشلها وعدم جدية المؤسسات والمرجعيات الشيعية في تحقيقها لأن الهدف ليس هو تقريب الشيعة من السنة .
أضف إلى ذلك أنّ فكرة التقريب هذه لاتقوم على أساس علمي وإمكانية علمية لتباين المنهجين وسيرهما في اتجاه معاكس ولأنّ حقيقة التشيع المذهبي هي كونه انشقاقا عن عقيدة الأمة وجماعتها ولايمكن أن يمنح هذا الانشقاق الذي يخالف البينات أية شرعية وإنما اللازم على الطائفة المنشقة أن تفيء إلى أمر الله تعالى وتعود إلى عقيدة الأمة وجماعتها وتجتمع في ضوء البينات التي هي المعيار في الاجتماع والخروج من التفرق في الدين . إنّ الفتوى التي صدرت من فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وقته والقاضية بجواز التعبد بما أسماه المذهب الإثني عشري هي فتوى متسرعة ودعا إليها حسن ظن شيخ الأزهر بطروحات مراجع الشيعة الذين أصّروا على تسويق فكرة التقريب وحاولوا أن يصوروا لشيخ الأزهر أنهم مجرد مذهب فقهي كالمذاهب الأربعة يرجع إلى أئمة من أهل البيت بوصفهم علماء هذا المذهب مع أنّ واقع التشيع المذهبي الذي تعتنقه الفرقة الإثني عشرية غير ذلك تماما ، فمنظرو التشيع المذهبي لايرون في أئمتهم مجرد علماء مجتهدين يصيبون ويخطئون في اجتهادات فقهية وإنما يرونهم امتدادا للنبوة ويعتقدون بإمامتهم التشريعية ، مضافا إلى أنّ التشيع المذهبي ليس مجرد اتجاه فقهي يختلف مع جمهور الأمة في بعض الفروع الفقهية وإنما هو منظومة عقائدية وفقهية مخالفة لسبيل المؤمنين وللعقيدة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتي بنيت في ضوئها الأمة وتسير في منهج معاكس لمنهج الأمة .
وعلى هذا الأساس نقرر إلغاء فتوى الشيخ محمود شلتوت بهذا الشأن والحكم ببطلان التشيع المذهبي عقيدة وفقها وعدم جواز التعبد به ووجوب الرجوع إلى ثوابت الأمة .
إنّ الوحدة الإسلامية التي هي واجب ديني وضرورة مجتمعية لا تتحقق بالمجاملات ولا بإضفاء الشرعية على الانشقاق وإنما بالاعتصام بحبل الله تعالى وهو القرآن الكريم والاجتماع على البينات في الدين لتكون وحدة حقيقية صلبة وتعود الأمة إلى ما كانت عليه من الوحدة والتماسك في عهد النبوة والخلافة الراشدة .
إنّ وضع النقاط على الحروف فيما يتصل بحقيقة التشيع المذهبي أمر ضروري بعد محاولات المرجعيات والمؤسسات الشيعية والنظام الإيراني الطائفي اختراق المجتمعات السنية وزعزعة استقرارها والعبث بوحدتها الدينية والمذهبية وايجاد البؤر الشيعية التي تحدث الفتنة أينما حلت ، الأمر الذي يدعو إلى توعية أهل السنة بحقيقة التشيع المذهبي وتحصينهم من خطر اختراقه وتمدده ودعوة عموم الشيعة إلى الحق بعد تنبيههم على مخالفة التشيع المذهبي للحق وقيامه على أسس باطلة ومصادمته للمنهج السليم في الانتماء الديني والمذهبي . وفي الختام ندعو جميع أهل السنة والجماعة إلى الالتزام بهذا البيان وندعو الدول الإسلامية إلى خطر التشيع المذهبي ونشاطاته وندعو المجامع الدينية والمؤسسات السنية إلى اتخاذ الاجراءات المتسقة مع مضمون هذا البيان وبالله التوفيق .

الشيخ حسين المؤيد

 

السابق

 

 

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
almoiad@gmail.com

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com